الصفحه ٣٦٥ : التكريم ، فإنّه يقال : مناسبة الحكم والموضوع ، واقتضاء شرافة
المكان ، وعرفية خلع النعلين في مقام التعظيم
الصفحه ٣٦٧ :
أنّ الأمر بخلع النعلين لم يكن لبيان حكم شرعي ابتدائي كما استظهرنا ذلك من الآية
أيضا ، وأنّ موسى كان
الصفحه ٣٦٨ : الحكمة
ترفّعهما عنها ، بل هما مأموران بهما ، متقرّبان بهما إلى الله تعالى.
وأمّا المشهد الذي
هو مشهد
الصفحه ٣٧٠ :
أقوى وأتمّ كان
العبد إلى الله أقرب ، ولو كان جائزا في حكمة الله تعالى أن لا ينصرف عبده إلى
غيره
الصفحه ٣٨٣ : الغاية التي عندها يحلّ
الأمر ، وينجلي الهلع. وكان عليهالسلام أنبط لي من خزائن الحكم ، وكوامن العلوم ما
الصفحه ٣٨٥ : ، ونيّرات
الأحكام ، وأروّي نبات الصدور من نضارة ما ادّخره الله في طبائعه من لطائف الحكم ،
وطرائف فواضل القسم
الصفحه ٣٩٢ : أنّ الحكم بالوضع على الجميع لأجل ذلك ولبعض الزعوم ،
ومخالفة بعض مضامينها مع روايات اخرى ، جرأة لا
الصفحه ٣٩٤ : التواتر فهو ،
وإلّا لا يحكم عليه إلّا بضعف السند لا بالوضع.
كما لا يجوز الحكم
بأنّ علي بن إبراهيم بن
الصفحه ٣٩٥ : ، إذا فلا محيص عن الحكم بصحّة
سند الحديث ، ويقوى به غيره من هذه الأحاديث في الجملة ؛ لأنّ الأخبار يقوّي
الصفحه ٤٠٤ : الحكم بالوضع بل والضعف ، لجواز كون الحديث الغريب
صحيحا.
وقال الشيخ الأجلّ
الأكبر شيخنا المفيد
الصفحه ٤٠٥ : سنين ، لكن آتاه الله فيها الحكمة. وهذا ظاهر كلمات جماعة منهم.
ومع ذلك كلّه لا
يمكننا نسبة هذا القول
الصفحه ٤٠٧ : الشهرة. إذن فالحكم بوضع هذا الحديث لتضمّنه وجود أخ له عليهالسلام دعوى دون
الصفحه ٤١١ :
المهدي عليهالسلام ، أو من خواصّه وحاشيته الذين يقومون بأوامره وإنفاذ
أحكامه ، والحكم بوضعه وجعله لا يصدر
الصفحه ٤٢٦ : تجسر على الحكم بالوضع على جميع المرسلات أو
المسندات الضعيفة؟!
وثانيا : أنّ عدم
اعتبار الأول عند
الصفحه ٤٢٩ : اعتبار هذه الأحاديث وإن ظهر ثبوت
اعتبار بعضها من مطاوي ما ذكرناه ، بل ما كنّا بصدده هو الردّ على الحكم