الإِسلام
، ومباني هذه الشريعة ، وقُدس ساحة سيّد الأنبياء صلّی الله عليه وآله ، فإنّ
كلّ جزئيٍّ وكليٍّ من أحكام شرعه ، وكيفيّاتِ ذاته وصفاته ، وآدابِ معاشرته
وأخلاقه ، كلّها دلائلُ نبوّتِهِ ، وبراهينُ رسالتِهِ .
وأعظمُ
معاجزه وأفضلُها ، وأمتنُها ، وأكملُها : كتابهُ « القرآنُ الحكيمُ » ؛ حيث إنّه أعْجَزَ أهلَ العالَم مِن الجنّ والإِنس ـ من أنْ يُعارضوا القرآنَ ، ولو بسورةٍ
ذاتِ ثلاثِ آياتٍ ، مع إقدامهم على إعطاء الجِزْية عن يَدٍ وهم صاغِرون ، وبذلِ النفس والنفيس
، وتحمّل الأسْرِ والرِقِّيّة ، والقتل وسَبي الذُرِّيّة .
الرابع : الإِمامة
وهي
: الرئاسةُ العامّةُ في الدينِ والدنيا ، نيابةً عن النبيّ .
والدليل
على وجوب الاعتقاد بوجود الإِمام وتعيينه ، كأدلّة النبوّة :
فإنّه
ـ كما يجبُ على الله تعالى ، لحكمته : جعلُ النبيّ ، والشريعة ـ يجبُ عليه جعلُ الإِمام نائباً عن النبيّ ، لحفظ ذلك القانونِ ، وحفظ العاملين به ، وإلّا ؛
لزمَ نقضُ ما أبرمَ .
ولا
يجوز ـ عقلاً ونقلاً ـ تفويضُ أمر الإِمامة ، وزمام الْأُمّة إليهم ، لتأديته إلى أعظم فسادٍ ، وهلاكٍ للحرثِ والنسلِ ، واستناد كلّ ذلك إلى الله والرسول .
ولكنْ
إذا عُيِّنَ الإِمامُ ، وامتنعت الْأُمّةُ من القبول ، فكلّما سُلّ سيفٌ ، يستند
إلى القاتل والمقتول من أُولي البغي ، وكما وجدناه ـ بالضرورة ـ في عترة نبيّنا محمّد
صلّى الله عليه وآله ؛ حيثُ تواتر حديثُ : « إنّي خَلّفتُ فيكم الثقلين : كتابَ اللهِ ،
وعترتي : أهلَ بيتي ، إنْ تمسّكتم بهما لنْ تَضلّوا ، ولنْ يفترِقا حتّى يَردا عليَّ الحوضَ » .
وفي
بعض الصحاح المسلَّمة : « إنّي تركتُ فيكم خليفتين . . . » إلى آخره .
وقد
تكرّر منه صلّی الله عليه وآله ذلك في مواضع ومجامع متعدّدة ، كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة ، منهم ابن حجر في ( صواعقه ) مع ذلك التعصُّب والنصب !