الإِسلام ، ومباني هذه الشريعة ، وقُدس ساحة سيّد الأنبياء صلّی الله عليه وآله ، فإنّ كلّ جزئيٍّ وكليٍّ من أحكام شرعه ، وكيفيّاتِ ذاته وصفاته ، وآدابِ معاشرته وأخلاقه ، كلّها دلائلُ نبوّتِهِ ، وبراهينُ رسالتِهِ .
وأعظمُ معاجزه وأفضلُها ، وأمتنُها ، وأكملُها : كتابهُ « القرآنُ الحكيمُ » ؛ حيث إنّه أعْجَزَ أهلَ العالَم مِن الجنّ والإِنس ـ من أنْ يُعارضوا القرآنَ ، ولو بسورةٍ ذاتِ ثلاثِ آياتٍ ، مع إقدامهم على إعطاء الجِزْية عن يَدٍ وهم صاغِرون ، وبذلِ النفس والنفيس ، وتحمّل الأسْرِ والرِقِّيّة ، والقتل وسَبي الذُرِّيّة .
الرابع : الإِمامة
وهي : الرئاسةُ العامّةُ في الدينِ والدنيا ، نيابةً عن النبيّ .
والدليل على وجوب الاعتقاد بوجود الإِمام وتعيينه ، كأدلّة النبوّة :
فإنّه ـ كما يجبُ على الله تعالى ، لحكمته : جعلُ النبيّ ، والشريعة ـ يجبُ عليه جعلُ الإِمام نائباً عن النبيّ ، لحفظ ذلك القانونِ ، وحفظ العاملين به ، وإلّا ؛ لزمَ نقضُ ما أبرمَ .
ولا يجوز ـ عقلاً ونقلاً ـ تفويضُ أمر الإِمامة ، وزمام الْأُمّة إليهم ، لتأديته إلى أعظم فسادٍ ، وهلاكٍ للحرثِ والنسلِ ، واستناد كلّ ذلك إلى الله والرسول .
ولكنْ إذا عُيِّنَ الإِمامُ ، وامتنعت الْأُمّةُ من القبول ، فكلّما سُلّ سيفٌ ، يستند إلى القاتل والمقتول من أُولي البغي ، وكما وجدناه ـ بالضرورة ـ في عترة نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله ؛ حيثُ تواتر حديثُ : « إنّي خَلّفتُ فيكم الثقلين : كتابَ اللهِ ، وعترتي : أهلَ بيتي ، إنْ تمسّكتم بهما لنْ تَضلّوا ، ولنْ يفترِقا حتّى يَردا عليَّ الحوضَ » .
وفي بعض الصحاح المسلَّمة : « إنّي تركتُ فيكم خليفتين . . . » إلى آخره .
وقد تكرّر منه صلّی الله عليه وآله ذلك في مواضع ومجامع متعدّدة ، كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة ، منهم ابن حجر في ( صواعقه ) مع ذلك التعصُّب والنصب !