الصفحه ١٢٤ : والخلقية. الا ان افراد الطبقة الفقيرة معرضون الى الاعتقال
والمحاكمة والسجن اكثر من نظائرهم في الطبقة العليا
الصفحه ١٢٧ :
الا
ان مبدأ « الحلم الامريكي » باطل من الاساس لانه يشجع الافراد على التسابق لتجميع
الثروة وتراكمها
الصفحه ١٣٠ : للعدالة الاجتماعية واشدها خداعاً
للافراد. وما « الحلم الامريكي » الا مثال على ذلك. فالحركة الاجتماعية بين
الصفحه ١٨٠ : الاخلاقي بين الذكور والاناث في المجتمع. ولكن النظام الرأسمالي لا يتدخل
في امور الزواج والطلاق الا بما يخص
الصفحه ١ : ) )
الزمر / ٤٠
١٣١
( أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْمُبِينُ )
الزمر / ١٥
١٣٥
الصفحه ٢١ : ) )
الزمر / ٤٠
١٣١
( أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْمُبِينُ )
الزمر / ١٥
١٣٥
الصفحه ٤٧ : تأكيد الاسلام المستمر عليها) ، الا ان الزكاة
الواجبة والخمس وبقية الفرائض المالية في الاسلام تعتبر
الصفحه ٤٩ : انسانية لعدالة القانون الوضعي.
الا ان هذه النظريات
الغربية بهفواتها الواضحة لم تستطع ان تعرّف لنا معنىً
الصفحه ٥١ :
الذي جاءت به الرسالة الاسلامية. وهذا لا يتم الا عن طريق ترجمة التكليف والالزام
الشرعي للفرد الى واقع
الصفحه ٥٢ : وسطوع شمسها الإلهيّة الخالدة.
وهو المستعان ، وله
الحمد في الاولى والآخرة ، وما توفيقي الا بالله عليه
الصفحه ٦٧ : السنين. فالعدالة الاجتماعية ضرورية
للافراد والدولة ، الا ان تحديد تفصيلاتها الدقيقة ـ في غير ما ذكر في
الصفحه ٧١ :
الاجتماعي لا يتم الا على صعيدين ؛ الاول : الالزام الداخلي الذاتي. والثاني :
نظام العقوبات. اي ان الفرد اذا
الصفحه ٧٥ : الشرعية على
الصبيان ، الا امثلة تساند فكرة الرعاية الشرعية للنظام العائلي الاسلامي. وبطبيعة
الحال ، فان
الصفحه ٧٦ : . والجهاز القضائي مختص بالفقيه المجتهد ، فلا يتصدى للقضاء الا الفقيه
المجتهد في الفقه والاصول. وعليه ، فانه
الصفحه ٨١ : اخرى. الا ان التفاضل الاجتماعي في الاجور
ينبغي ان يتم ضمن الضوابط العقلائية والاخلاقية التي يقرها