الصفحه ٥٣ : بمعنىً مطلقٍ للعدالة. والا ،
فان المساواة المطلقة بين (أ) و (ب) لن تتم الا في الرياضيّات ، لان ذلك العلم
الصفحه ٧١ : يمثلونهم سلطة دنيوية ؛ لان
القانون لا يطبق ما لم يلزم الافراد بتطبيقه تطبيقاً كاملاً. وهذا الالزام
الصفحه ٧٣ : بالقطع اذا تحققت شروطها الشرعية
، والانحرافات الخلقية بالرجم والجلد ونحوها ، والانحرافات المتعلقة بالنظام
الصفحه ٨٦ : الطبيب مكافأةً تفوق مكافأته للمعلم ، من الناحيتين
المالية والاجتماعية. واذا اقر المجتمع مثلا بافضلية عمل
الصفحه ٩٧ :
المحرومة
والطبقة الغنية اوسع واكبر. واذا كانت الثروة الفائضة قليلة فسيكون التفاوت بين
الطبقات اقل
الصفحه ١١٤ : ؟ والجواب ان القادم الجديد لا يسمح له الانضمام الى هذه الطبقة حتى
وان تجاوزت امواله اموال بعض افرادها ؛ لانه
الصفحه ١٣٢ : مركزه الاجتماعي وقيمته الاخلاقية ؛ لانه
ليس اهلاً للتمتع بالثروات الاجتماعية (١). واذا كانت الرأسمالية
الصفحه ١٣٧ : : هل
بمقدور النظام الرأسمالي ان يحل مشكلة الفقر حلاً جذرياً حاسماً؟ واذا كان الجواب
بالايجاب فلماذا لا
الصفحه ١٤٥ :
الاسباب
الداعية لاستمرار الظلم الاجتماعي
وقد يتساءل متسائل :
اذا كانت الكثرة من افراد
الصفحه ١٥٠ : الطبقة العليا في المجتمع ، واذا كان الفرد
عاصياً لتعاليم دينه ، حلت روحه في جسم احد افراد الطبقة الفقيرة
الصفحه ١٧٧ :
الرأسمالية
فهي تنظر للفقير نظرة احتقار (١) ، لانها تعتقد ان الفقير ، لو كان نابهاً وعلى
قدرٍ من
الصفحه ١٨٥ : كالذرة والرز ، والخضروات كالبقول والخضر ، والاملاك التي تستثمر بالايجار
كالبساتين والحوانيت لانها تدخل في
الصفحه ٢٠٣ : ... لانه من صام
ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمدا) (٢) ، وقوله : (تحرم الزكاة على من عنده قوت
الصفحه ٢١٧ : النذر بالصوم المعين : وهو اذا نذر بصوم يوم معين بالذات فافطر ، ولم
يف بالنذر فعليه كفارة التخيير الكبرى
الصفحه ١٧٦ : علاقة معرفة بهم ؛ لان ذلك ادعى للاطمئنان ، واوصل للعلاقات الاجتماعية.
وتسليم الحقوق الشرعية بشكل شخصي