الصفحه ١٠٥ : اهمية خاصة منذ بداية انشاء المؤسسة العائلية.
فتستطيع المرأة ان تشترط شروطاً شرعية جائزة في صيغة العقد
الصفحه ١٠٩ :
الايمان بـ « المذهب الفردي » باعتباره طريقاً للعدالة الاجتماعية ، فلا يحق للفرد
ان يتزوج باكثر من زوجة
الصفحه ٢١٦ : الدخول. ولا شك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ
ضماناً مالياً كاملاً للمرأة خصوصاً بعد الطلاق
الصفحه ٢١٠ : يحل لزوجها ان يأخذ منها الا المهر
فما دونه » (٣).
والعدة ، هي الفترة التي حددها الشرع
للمطلقة
الصفحه ٢١٩ :
ان العرف الغربي
الحديث في الوقت الذي استنكر فيه على الاسلام تشريعه لصداق المرأة بزعم انها تعكس
الصفحه ٤٩ : المتولدين عنه غير شرعيين ، وتلك العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته
جنحة مخلة بالشرف.
الا ان هذه القوانين
الصفحه ٩٦ :
عملية الاجهاض.
ومعان النظرية الرأسمالية تعارض بشدة
نظام تعدد الزوجات في وقت واحد ، الا ان
الصفحه ٨٩ : ريب ان ابسط مشكلة بيتية اذن ، تؤدي الى الانفصال ثم
الطلاق.
على صعيد الانحلال الخلقي ، فان النظام
الصفحه ١٠٦ :
التفويض. ولاشك ان
المهر المالي المفروض يعتبر اول بوادر الاستقلال الاقتصادي والاستثماري للزوجة
خلال
الصفحه ١٤٤ : يعتبر الفسخ من التطليقات الثلاث. اما الطلاق فلا
يصح الا بشاهدين ، وان تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه
الصفحه ١١٠ : الاسرية.
ولا شك ان احد مناشئ الولاء الشرعي ، هو التكافل المالي الذي امر به الاسلام. فقد
اوجبت الشريعة
الصفحه ١٥٨ :
( نشدتك الله هل كنت
تهريق على فرجها؟ ) (١).
وفي رواية اخرى عن أمير المؤمنين (ع) : ( ان للمرأة سمين
الصفحه ١٠٨ : على الرجل البالغ او المرأة
البالغة حيث ان لها الخيار في انتقاء الزوج او الزوجة المناسبة ضمن الحدود
الصفحه ١٢٤ :
(ع) للرجل ان بيده
بُضع امرأته واحبَطَ شرطهم (١).
ومنها ان يكون الشرط مخالفاً للشرع ، حيث تشترط
الصفحه ٢١١ : الشرعية ، ومنها : ( عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي
لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم