تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي. وعلى صعيد آخر ، فاذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، ارجع امر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له.
اما احكام الصبي في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تتعلق بالولاية القانونية فقط ، دون الوصاية والعبادات والمعاملات. فبعد موت الاب ، تصبح الام ولياً شرعياً على الاطفال. واذا ماتت الام ، انتقلت الولاية الى العائلة الجديدة التي تعيل هؤلاء الاطفال. فاذا تم التبني ، فانهم يلتحقون نسباً ، بالاب في الاسرة الجديدة. وهو ما يؤدي بالتأكيد الى ضياع الانساب في الاجيال اللاحقة. اما معاملات الصبي ، فانها غير نافذة ، ما عدا التملك ، حيث يحفظ له المال الخاص به الى حد البلوغ القانوني وهو سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكر والانثى على حد سواء.
ثالث عشر : الولاية الشرعية في الزواج ، حسب النظرية الاسلامية ، مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث. بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقل في زواجه او زواجها ولا ولاية لأحد عليه او عليها. وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، ورأيها في اختيار شريك حياتها. ولا شك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة.
وفي هذا الحقل تؤيد النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، اقرار الشريعة الاسلامية استقلال البالغين في اختيار شركاء حياتهم الزوجية. ولكنها تنحرف لاحقاً ، وتقر استقلال المنحرفين جنسياً في اختيار شركاء حياتهم