الصفحه ١٧٧ : كان ذلك من بلائه ، وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك» (١) وقرر ذلك أيضا الإمام الصادق
الصفحه ١٦٨ : يفعله والله عنه نهاه.
قال : أليس فعله
بالآلة التي ركبها فيه؟ قال : نعم ، ولكن بالآلة التي عمل بها
الصفحه ١٦٧ :
المالك لما ملكهم
والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا
الصفحه ١٩٤ : ، كما ورد عن الصادق ـ عليهالسلام
ـ «ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني» ولذلك نسب بعض
الصفحه ١٧٨ : قولا بالجبر ، وإن قلنا : إن العبد
يملك بذلك ، والمولى مالك لجميع ما يملكه في عين ملكه ، وأنه من كمال
الصفحه ١٧٦ : تعالى
وأقدره عليه ، كما نص عليه الإمام علي بن موسى الرضا ـ عليهالسلام ـ في قوله :
«... هو المالك
لما
الصفحه ١٢٢ : سبحانه هو رب العرش وغيره مربوبون له. انتهى وحاصله أنه
غير مسئول عن فعله وذلك شاهد كونه مالك للفعل على
الصفحه ١٢١ :
علوا كبيرا (١).
ومنها ما ذهب إليه
العلّامة الطباطبائي ـ قدسسره ـ من أن الله سبحانه ملك ومالك
الصفحه ٨٣ :
ـ عليهالسلام ـ : إنه ابن الله ، وكما يقول الوثنية في بعض آلهتهم :
إنهم أبناء الله سبحانه ، وتنفيان عنه أن يكون
الصفحه ٥٦ :
بالصرفية أولى منه لشموله ما فرضه ابن كمونة دونه كما أشار إليه المحقق الأصفهاني
في أشعاره. هذا كله بالنسبة
الصفحه ٣٠٥ : كالكتاب العزيز ، وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز
للأنبياء السابقين ، فهم متهمون في نقلهم لها أو
الصفحه ٤٠ : ـ عليهماالسلام ـ ربه في دعائه بقوله : «أنت الذي لا تحد فتكون محدودا» (٤) وفي توقيع محمّد بن عثمان ابن سعيد عن
الصفحه ٥٥ :
عن ابن كمونة
والحق ظهر
ولعل إلى برهان
الصرف يشير ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٧٧ :
الحافظ لغو ولا
يجتمع الحافظان في وقت واحد ، إلى غير ذلك من الآيات (١).
ومن جملة الروايات
الحديث
الصفحه ٣٠ :
المعنيين لإثبات المبدأ المتعال.
أما الأول : فقد
نسب إلى ابن سينا وغيره رحمهمالله ولقد أجاد في تقريره