الصفحه ١٩٧ : تلك
الأخبار ، إما بحمله على ما في المتن أو على ما حكي عن الشيخ المفيد من أن المراد
منه ما ظهر منه
الصفحه ٧٦ :
كما أن لازم القول
الثاني هو تعدد الواجب وانثلام الوحدة الذاتية كما أشار إليه المصنف في المتن
الصفحه ١٥٦ :
دون العكس ، ولعل إليه يؤول ما أشار إليه المحقق الطوسي ـ قدسسره ـ في متن تجريد الاعتقاد حيث قال : «ومع
الصفحه ٢٥٤ : العام ولا التربية ولا التزكية للعموم.
ومنها ما في متن «تجريد
الاعتقاد» من لزوم اجتماع الضدين لو لم يكن
الصفحه ٢٣١ : : ما أشار
إليه في المتن من برهان الخلف ، فإن اللطف مقتضي كونه تعالى كمالا مطلقا ، فإذا
كان المحل قابلا
الصفحه ١٦٦ :
تحير الآخرين» (١).
(٤) وسأل الراوي
في ذيل الحديث المذكور في المتن بقوله قال : قلت : وما أمر بين أمرين
الصفحه ٢٥٦ : دون استثناء ، يكشف
عن عدم صدور الذنب منه أصلا وإلّا فلا مورد لذلك الاطلاق الساري.
ومنها ما في المتن
الصفحه ٢٥٥ : لا يخفى.
ومنها ما في متن «تجريد
الاعتقاد» أيضا من لزوم الإنكار على النبي لو لم يكن معصوما وهو حرام
الصفحه ٢٨٨ : الطوسي ـ قدسسره ـ في متن تجريد الاعتقاد ، والعلّامة الحلي في شرحه من
الصرفة بمعنى أن الله تعالى صرف
الصفحه ٥ : ببداية المعارف الإلهية في شرح عقائد
الإمامية.
ودأبي في هذا
المتن والكتاب والإلقاء هو أن ابين المباحث
الصفحه ٦٦ : العبادة لا تليق إلّا لمن له الخالقية والربوبية ، إذ
مرجع العبادة إلى اظهار الخضوع والتذلل في قبال المالك
الصفحه ٣٠٣ : ساعة على
باب الغار ، ونزول قوائم مهر سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي في الأرض وخروجها
بدعائه لما تبعه
الصفحه ١٣٦ : أعطاه الله تعالى للأشياء ، هو فضل لا حق ، وحيث ثبت أن كل ما
أعطاه الله فضل ، فالاختلاف فيه لا يكون ظلما
الصفحه ١٨٠ : ، هو المالكية الطولية ، وهي مالكية الله تعالى
لمالكية العباد ، فالعباد في عين كونهم مالكين للقدرة
الصفحه ١٧٥ : ، فالاستناد إليه تعالى
طولي وملكيته ملكية طولية ، كما اشير إليه في الروايات من أنه «هو المالك لما
ملكهم