الإمكاني وضرورته قبل وجوده لا يكون إلّا بوجود الواجب المتعال وهو المطلوب. ففي هذا البرهان يكون الحد الوسط هو الضرورة ووجوب الممكن بالغير التي هي من أحكام المعلولية.

وهذا البرهان من عوالي الادلة والبراهين وكذلك قال الاستاذ الشهيد المطهري : إن هذا البرهان من البراهين التي في عين كونها دليلا على وجود الواجب ، تكون برهانا على امتناع التسلسل أيضا ، ولذا ذكره الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس‌سره ـ لوجود الواجب من دون حاجة إلى ابطال التسلسل قبله (١).

ولعل إليه يؤول ما حكي عن الفارابي من أن الممكن سواء كان واحدا أو متعددا ، مترتبا أو متكافئا لا يقتضي وجوب الوجود فلا بد في وجود الممكن المترتب على وجوبه من موجود واجب بالذات (٢).

وإليه يشير أيضا ما حكي عن المحقق الطوسي ـ قدس‌سره ـ حيث قال : إنه لو لم يكن الواجب موجودا لم يكن لشيء من الممكنات وجود أصلا ، واللازم كالملزوم في البطلان. وبيان الملازمة أن الموجود يكون حينئذ منحصرا في الممكن وليس له وجود من ذاته كما تقدم ، بل من غيره ، فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن للممكن وجود ، وإذا لم يكن له وجود لم يكن لغيره عنه وجود ؛ لأن إيجاده للغير فرع وجوده لاستحالة كون المعدوم موجدا (٣).

الخامس : الحدوث والتغير ، وتقريب ذلك أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث ، مفتقر إلى محدث ، ليس بجسم ولا جسماني وهو الواجب تعالى ،

__________________

(١) اصول فلسفة : ج ٥ ص ١٠٠.

(٢) تعليقة على نهاية الحكمة : ص ٤١٥.

(٣) اللوامع الالهية : ص ٧٠.