الصفحه ٢٠٦ : الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفاً
للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث ، وموضوع
الصفحه ٣٢٣ : يكتسب به ، الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٣ :
٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وليس فيه «لك
الصفحه ٣٩٥ : الحديث عن ذلك الركن.
وإن كان هذا العلم
التفصيلي بسببٍ آخر ، كما إذا رأيتَ قطرةً اخرى من الدم تسقط في
الصفحه ٤٥٠ : الوجوه التالية
:
أولاً : أن يقوم
دليل خاصّ على إطلاق الجزئية أو اختصاصها ، من قبيل حديث «لا تُعاد
الصفحه ٤٥٥ :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٢
، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، الحديث ٨. ووسائل الشيعة ٣ : ٤٧٧ ، الباب
٤١ من
الصفحه ٥٦٨ : رواية أيّوب بن راشد ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف
الصفحه ٥٧٤ : » الواضح في الدلالة على
التخيير وإمكان العمل بكلٍّ من الحديثين المتعارضين.
ولكن نلاحظ على
ذلك :
أولاً
الصفحه ٥٧٥ : أقوم وأقعد؟ فكتب عليهالسلام في الجواب : «إنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالةٍ إلى
الصفحه ٥٧٨ : الكتاب ، وثانياً
بمخالفة العامة ، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة (١) ، واتّضح من خلال
الصفحه ٥٨٠ : عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما».
هذا ، مضافاً إلى
أنّ الإمام قد طبّق
الصفحه ٥٨٢ : الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان
المتعارضان فبأيِّهما آخذ؟
قال
الصفحه ٩٠ : المجيء على نحو
الواجب المعلّق ، الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة (١).
ولكنّ الصحيح :
أنّ
الصفحه ١٣٧ : في كلٍّ منهما.
دلالات الفعل :
تقدّم منّا في
الحلقة السابقة (١) الحديث عن دلالات الفعل أو الترك
الصفحه ١٦٣ : المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتّصل عهدهم بعهد الرواة وحملة
الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين
الصفحه ١٧٤ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ١٠٠ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧٥.