الصفحه ١٧٥ :
تجعل عند الشكّ في
المطابقة.
الطائفة
الثانية : ما تضمّن الحثّ
على تحمّل الحديث وحفظه ، من قبيل
الصفحه ٣٤٣ : موروداً عليه ، فالاستدلال
بالرواية إذن غير تام ، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.
ومنها : حديث
الصفحه ٣٤٥ : ءً عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار.
كما أنّه على
الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لِمَا إذا اضطرّ
الصفحه ٣٤٧ :
الوجه
الأول : ما عن المحقّق
العراقي (١) ـ قدّس الله روحه ـ من : أنّ الحديث لمَّا كان امتنانياً
الصفحه ٥٧٧ : الظاهري في الحجّية فموردها الحديثان القطعيان اللّذان
نقلهما الإمام بنفسه ، كما يناسبه التعبير عنهما
الصفحه ١٥٩ :
كما في الحديث
المدّعى : «لا تجتمع امّتي على خطأ» (١).
ورابعةً باعتباره
كاشفاً عن دليلٍ شرعي
الصفحه ١٦٥ : الاصول إلى الحديث تارةً ، وإلى الفتوى
اخرى.
ويراد بالشهرة في
الحديث : تعدّد رواة الحديث بدرجةٍ دون
الصفحه ١٧٨ : دلّ الحديث على
حجّية خبر الثقة.
غير أنّ عدد
الروايات التامّة دلالةً على هذا المنوال لا يبلغ مستوى
الصفحه ٣٨ : توسّع دائرة الحكم الواقعيّ المترتّب على ذلك الموضوع دون
الأمارات ، وهذا غير صحيح ، وسيأتي بعض الحديث عنه
الصفحه ١٦١ : وجود روايةٍ خاصّةٍ دالّةٍ على الحكم ليس صحيحاً ؛ لأنّنا إن كنّا نجد
في مصادر الحديث روايةً من هذا
الصفحه ٣٤٦ : ، ففي
مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية ، خلافاً لِمَا إذا
حمل على الرفع
الصفحه ٣٥١ : بأدلّة وجوب الاحتياط. وما يعارضها من أدلّة البراءة في
الروايات حديث الرفع ، وهي أخصّ منه أيضاً ؛ لورودها
الصفحه ٥٦٩ : وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية ابن
أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث
الصفحه ١٦٢ : الرواة وحملة الحديث من معاصري الأئمّة عليهمالسلام يكشف عادةً عن وجود مبرِّراتٍ كافيةٍ في مجموع السنّة
الصفحه ١٧٦ : ٢٧
: ١٤٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩ ، وفيه : (حديثنا) ، بدل (حديثاً).
(٢) مستدرك