كلّ ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشكّ البدوي. والآن نتكلّم عن الشكّ في حالات العلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول :

الأول : في أصل قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي.

والثاني : في أركان هذه القاعدة.

والثالث : في بعض تطبيقاتها ، كما يأتي تباعاً إن شاء الله تعالى.