الصفحه ٥٠١ :
الحكم المعلّق.
وقد يجاب على ذلك
بجوابين :
أحدهما
: أنّا نستصحب سببية
الغليان للحرمة ، وهي حكم
الصفحه ٥١٢ :
والجواب : أنّ
الشكّ واليقين إنّما يعرضان [على] الواقع الخارجي بتوسّط العناوين الحاكية عنه ،
فلا
الصفحه ٥٣٩ : :
أحدهما : أنّ
حكومة الدليل الحاكم على الاتّجاه الثاني تتوقّف على إثبات النظر ، وأمّا على
الاتّجاه الأول
الصفحه ٥٤١ : بوحدة الحكم. ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله ، إذ يقدَّم المقيّد
على المطلق في كلا القسمين بنفس
الصفحه ٥٤٦ : القرينة بالذات
ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من
أمرين ، هما
الصفحه ٥٤٧ :
نطاق ذي القرينة ويطبَّق عليه مفاده. وأمّا ما يشكّ في شمول القرينة له من الأفراد
فهو على أقسام :
القسم
الصفحه ٥٦٥ :
الواقعية وبقدر ما
نمسك بأيدينا فالتعارض منصبّ ابتداءً على دليل التعبّد بالسند ؛ لأنّنا لا نمسك
الصفحه ٥٦٨ : » (١).
فإنّ التعبير
بزخرفٍ يدلّ على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدلّ على سقوط
كلِّ خبرٍ
الصفحه ٥٧١ :
مخالفته للكتاب
تارةً وموافقته اخرى.
الثاني
: أنّ هذه المجموعة
تدلّ على إسقاط ما يخالف الكتاب عن
الصفحه ٥٧٩ :
المجمع عليه عند
أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهورٍ عند أصحابك ، فإنّ المجمع
الصفحه ٢٠ : علمٍ موضوعاً ؛ وهو
موضوع تلك القضية الكلّية فيه (١).
وقد اجيب على ذلك
: بأنّ الواحد على ثلاثة أقسام
الصفحه ٦٨ : ـ على تقدير القول بها ـ إنّما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف
المشكوك على نحوٍ لا يرضى بتفويته على
الصفحه ٧٧ : ، كدلالة صيغة (إفعل)
على الوجوب ، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ، ونحو ذلك.
وقد يقال
الصفحه ٨٤ :
في الخارج ، وفي
ذهن المتكلّم ، وفي ذهن السامع.
وكلّما تكثّرت
النسبة على أحد هذين النحوين استحال
الصفحه ٨٨ : ، فإنّ جملة (بعتُ) الإنشائية دلالتها
على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ ، وجملة (بعتُ) الإخبارية دلالتها