الصفحه ٥١ : مخالفة التكليف المعلوم تفصيلاً
مستحيل ، وليس العلم الإجمالي إلاّعلماً تفصيلياً بالجامع؟
كان الجواب على
الصفحه ٦١ :
وقد اعترض المحقّق
النائينيّ (١) ـ قدّس الله روحه ـ على ذلك : بأنّ حجِّية الأمارة معناها
جعلها
الصفحه ١٢٢ :
النكرة في سياق
النهي أو النفي ، فلابدّ أن يكون الدالّ على هذه الشمولية شيئاً غير إطلاق النكرة
الصفحه ١٢٣ : البيِّن مطلقاً ، أو
اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة (١).
ونلاحظ على ذلك :
أنّ بعض
الصفحه ١٤١ : الآمرين بالمأمورين من العقلاء ، ولا يضرّ الشارع ذلك على أيِّ حال.
فإن قال قائل :
لماذا لا يفترض بنا
الصفحه ١٥٢ : عليها القضية المتواترة مردّها إلى نفس الكبرى التي
تعتمد عليها القضية التجريبية ، لأنّ كذب المخبر يعني
الصفحه ١٦١ :
ويستفاد من كلام
المحقّق الإصفهانيِ (١) رحمهالله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعيِّ من الإجماع
الصفحه ١٩٠ : ذلك الدليل ، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه.
الثاني
: أنّه يلزم منه
اتّحاد الحكم مع شروطه على الرغم
الصفحه ١٩٩ :
المجتمعات ، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعاً تكون هذه
السيرة دليلاً على حجّية الظهور
الصفحه ٢٠٩ :
أصالة عدم الغفلة
لنفيه ، فلا يكون الظهور حجّةً في حقّه.
وقد اعترض على ذلك
جملة من المحقّقين
الصفحه ٢٢٩ :
كلّ حال ،
وفاعليته ساقطة على كلّ حال ، والإدانة مسجّلة على المكلّف عقلاً بلا إشكال.
الجامع بين
الصفحه ٢٥٢ :
الوجوب عند طلوع
الهلال آثار عملية على الرغم من عدم إمكان امتثاله ؛ وذلك لأ نّه من حين يصبح
فعلياً
الصفحه ٢٥٤ : الوجوب إنّما
تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب ، ويترتّب على ذلك أنّ الواجب إذا كان له زمن متأخّر
، وكان
الصفحه ٢٨٠ : لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيداً في متعلق
الوجوب الغيري كما توهّم في البرهان على القول الأول ، بل
الصفحه ٢٨٩ :
مؤدّاه الترخيص في
تطبيق الجامع على أيّ واحدةٍ من تلك الحصص ، وهذا متعدّد بعدد الحصص ، وعليه