الصفحه ٢٧١ :
والمصالح ، فيصدق
عليها أنّها وجبت للغير ، وهذا يعني أنّ كلَّ هذه الواجبات تصبح غيريةً ؛ ولا يبقى
الصفحه ٣٥٠ :
٢ ـ الاعتراضات العامّة
ويعترض على أدلّة
البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيّين :
أحدهما
: أنّها
الصفحه ٤٣٤ : ، وتنجيزه في
الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادّتَي الافتراق ، وأمّا
الحالة الثالثة فهي
الصفحه ٤٦٦ :
على ذلك يمكن أن
نفسِّر النهي عن خلط اليقين بالشكّ وإدخال أحدهما بالآخر بأنّ المقصود : التنبيه
الصفحه ٤٨٨ :
الاستصحاب.
وهذا البيان
يتوقّف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلّق النهي به ، ولا يتمّ
إذا
الصفحه ٢٣ : سبقه عليه رتبةً ، مع أنّ انتزاعه يقتضي تأخّره عنه.
وقد تُثار شبهة
لنفي الجعل الاستقلاليّ لهذا القسم
الصفحه ٤٠ : وجوده ، كما
إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم ،
فإنّه يتصدّى
الصفحه ٧٠ : للأمارة الدالّة
على ثبوت الحكم ؛ لأنّ كلّ ما يدلّ على شيءٍ مطابقةً يدلّ التزاماً على أنّ
الإخبار عنه ليس
الصفحه ١١٣ :
على القليل
والكثير ، وعلى الواحد والمتعدّد. فلو قيل : (أكرم العالم) وجرت قرينة الحكمة
لإثبات
الصفحه ١٣٨ :
على ما مرّ سابقاً
(١).
دلالات التقرير :
سكوت المعصوم عن
موقفٍ يواجهه يدلّ على إمضائه : إمّا
الصفحه ١٤٢ : اتّفاق
الشارع مع غيره في الحجّية ، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض ،
أو أن تكون على
الصفحه ١٥٦ :
ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع ، وكلّما كانت
عوامل الضرب كسوراً تضاءلت
الصفحه ١٥٨ : المخبِرين
أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضعِّف الكيفي أقوى أثراً ، ومن هنا كان اشتمال كلّ
خبرٍ على نفس
الصفحه ١٧٠ : .
ويجاب على هذا
الاعتراض بوجوه :
أحدها
: أنّ المفهوم
مخصِّص لعموم التعليل ؛ لأنّه يثبت الحجّية لخبر
الصفحه ١٧٣ : على تقريب المكلّف نحو الغاية ؛ وسدّ بابٍ من أبواب عدمها ، وذلك عند وجود
محذورٍ مانعٍ عن التكليف بها