الصفحه ٣٧٥ : ءً منجّزاً على نحو
استدعاء العلّة لمعلولها ، أو استداعاءً معلّقاً على عدم ورود الترخيص الشرعي على
نحو استدعا
الصفحه ٥٠٦ :
مبادئ الحكم ،
ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل ، وعليه فالشكّ في النسخ بالنسبة إلى عالم
الصفحه ٥٠٨ : .
وهذا الاعتراض
يتوقّف على قبول المبنى المشار اليه ، أمّا إذا أنكرناه وفرضنا أنّ مفاد دليل
الاستصحاب إبقا
الصفحه ٥٣٦ :
الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم ، ومن الثاني قرينية الخاصِّ على العامّ.
وكلّ قرينةٍ إن
كانت
الصفحه ٦٧ :
بأهمّيتها على
تقدير ثبوتها ، وأمّا المشكوك الذي يعلم بأ نّه على تقدير ثبوته ممّا يهتمّ المولى
الصفحه ١٢٤ :
احترام الكريم
نفسه عند زيارته ، وعلى وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقّف عليها احترام الابن
الزائر
الصفحه ١٣٦ :
مستثنىً منه
الفساق).
والقول الأوّل
يدلّ على الاستثناء من الطبيعي ، والقول الثاني يدلّ على
الصفحه ١٤٣ :
شرعيٍّ كلّي ،
والكشف بها عن دليلٍ شرعيٍّ على ذلك الحكم ، وهي التي كنّا نقصدها بهذا البحث
بوصفها من
الصفحه ١٥٠ : تلك القضية ، ويكون الاستنتاج حينئذٍ قائماً على
أساس قياسٍ من الأقيسة المنطقية.
والآخر
: اليقين
الصفحه ٢٠٠ : أنّها جرت فعلاً على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات؟
وأمّا إذا كان
مدرك الحجية السيرة العقلائية
الصفحه ٢٠١ :
القبيل ، فإنّ
اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالةً متعارفة ، ولا توجد حالات مشابهة في
العرف
الصفحه ٢٠٢ :
القول بأنّ الظهور
التصوري للَّفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتّصلة على الخلاف. وأنّ
الصفحه ٢٠٧ : . وعليه فنحن بالتبادر نثبت ـ بطريق الإنِّ ـ الظهور الذاتي ، وبالظهور
الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر
الصفحه ٢١١ :
ـ على الأقلِّ ـ بأنّ
مراد المتكلِّم هو المعنى الظاهر ؛ لأنّه أمارة ظنّية كاشفة عن ذلك ، فاذا لم
الصفحه ٢١٤ :
الثالثة : مرتبة
الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحوٍ يسوِّغ لنا التأكيد على أنّه
أراد