قائمة الکتاب
مفهوم الشرط
١٢٧الجزء الثاني
البحث
البحث في دروس في علم الأصول
٥٢٦/١٦ الصفحه ٢٥١ :
زمان الوجوب والواجب
لا شكّ في أنّ
زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع
الصفحه ٢٥٦ :
التفسير
الثالث : أنّ القدرة
المأخوذة قيداً في الوجوب ، إن كانت عقليةً ، بمعنى أنّها غير دخيلةٍ في
الصفحه ٢٥٨ :
مع هذا مستحيل.
وقد بُرهِن على استحالته بوجوه :
منها : أنّ
الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع
الصفحه ٢٨٣ :
وحينئذٍ نتساءل :
أنّ وجوبها هل هو تعييني أو تخييري؟
والجواب هو : أنّه
تخييري ، ولا يحتمل أن يكون
الصفحه ٣٣٥ :
فلابدّ أن يتّجه
البحث إلى أنّ حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي ، أو
الصفحه ٥٠٨ : .
وهذا الاعتراض
يتوقّف على قبول المبنى المشار اليه ، أمّا إذا أنكرناه وفرضنا أنّ مفاد دليل
الاستصحاب إبقا
الصفحه ٢٥ : التصويب باطل :
أمّا الأوّل
فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث إنّ الأدلّة والحجج إنّما جاءت لتُخبرنا عن حكم
الصفحه ٢٩ :
ـ مثلاً ـ ليس بين
اعتباريهما ، بل بين مبادئهما من ناحية ؛ لأنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون
الصفحه ٨٩ :
الاستعمال.
الثالث
: أنّ الجملتين
مختلفتان في المدلول التصوّري حتى في حالة اتّحاد لفظهما
الصفحه ١١٤ :
بماهيّةٍ لا تقبل التكرار ، من قبيل (لا تحدث) بناءً على أنّ الحدث لا يتعدّد ،
ففي هذه الحالة يكون التحريم
الصفحه ١٣٥ :
قولنا : (الرّبا
ممنوع) يدلّ على أنّ طبيعيّ الرّبا ومطلقه ممنوع كذلك قولنا : (وجوب الصوم مغيّىً
الصفحه ١٤٠ :
الآمر : (أكرم
العالم) ولا يدري المأمور أنّ كلمة (العالم) هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه ،
أوْ
الصفحه ٢٢٨ :
وعلى ضوء ما تقدم
يقال عادةً : «إنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً» ، أي أنّه لا
الصفحه ٢٣٩ : إيجاد الجامع مع الإزالة ، فلا تضادّ بين الواجبين ، وهذا يعني أنّ كلاًّ من
الأمرين يلائم الآخر ، فإذا ترك
الصفحه ٢٥٢ : الواجب المعلّق باعتراضين :
الأول
: أنّ الوجوب حقيقته
البعث والتحريك نحو متعلّقه ، ولكن لا بمعنى البعث
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]
