الصفحه ٨٥ : لا يقبل الصدق على كثيرين ؛ لأنّ النسبة كثيراً ما
تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلّيّة طرفيها ، بل
الصفحه ٩٧ :
، وإنّما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في
التذكية ، وقد يعبّر عن ذلك
الصفحه ١٠٨ :
وبالمقارنة نجد
أنّ الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية
القيود
الصفحه ١٠٩ :
كلامٍ منفصلٍ آخر فهل يؤدّي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأساً كما
هي الحالة في ذكره
الصفحه ١١٠ : دلالة الكلام على الإطلاق ، أوْ لا؟
وتوضيح ذلك : أنّ
المطلق إذا صدر من المولى :
فتارةً : تكون
حصصه
الصفحه ١٣٣ : ) فهل يدلّ بالمفهوم على انتفاء طبيعيّ الحكم بوجوب الإكرام عن غير
العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته
الصفحه ١٣٧ :
٢ ـ الدليل الشرعي غير اللفظي
الدليل الشرعيّ
غير اللفظيِّ يشتمل على الفعل والتقرير ، فيقع البحث
الصفحه ١٦٤ : إطلاقٍ فلا يتمّ الاكتشاف المذكور.
مقدار دلالة الإجماع :
لمَّا كان كشف
الإجماع قائماً على أساس تجمّع
الصفحه ١٦٨ : . وقد استدلّ على الحجّية بالكتاب الكريم
والسنّة والعقل.
١ ـ [دلالة الكتاب على حجّية الخبر] :
أمّا ما
الصفحه ١٧٧ :
الطائفة
السابعة : ما دلّ على ذمّ من
يطرح ما يسمعه من حديثٍ بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله
الصفحه ١٧٨ :
الطائفة
العاشرة : ما دلّ بشكلٍ وآخر
على الإرجاع إلى كلّيِّ الثقة : إمّا ابتداءً (١) ، وإمّا
الصفحه ١٨٠ :
بالآيات الناهية
عن العمل بالظنّ الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد.
وتوجد عدّة أجوبةٍ
على هذا الاعتراض
الصفحه ١٨٧ : بالسيرة والروايات أيضاً ـ على ما تقدم ـ فلا شكّ في وفاء
السيرة والروايات بإثبات الحجِّية لخبر الثقة ؛ ولو
الصفحه ٢١٦ :
ولا شكّ في حجّية
كلّ ظواهرها الضمنية.
ولكن إذا ورد
مخصِّص منفصل دلّ على عدم وجوب بعض أفراد العام
الصفحه ٢٢٢ : ، فتبرهن على نفيها بلا توقّفٍ على شيءٍ أصلاً. ونفي الحكم كثبوته ممّا
يطلب استنباطه من القاعدةالاصولية