الصفحه ٩١ :
الأمر أو أدوات الطلب
ينقسم ما يدلّ على
الطلب إلى قسمين :
أحدهما : ما يدلّ
بلا عناية ، كمادّة
الصفحه ٩٤ :
ـ على عدم ورود الترخيص ولو منفصلاً ، فمع الشكّ في ذلك يشكّ في الوجوب.
وأمّا الثالث فهو
خروج عن محلّ
الصفحه ١١١ :
العدالة جزءاً من
الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بيّناً ، إذ لا يوجد ما يدلّ على قيد
العدالة
الصفحه ١١٩ : )
ـ مثلاً ـ ترد على النكرة فتدلّ على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. وترد
على المعرفة فتدلّ على العموم
الصفحه ١٢١ :
بالخصوص لذلك.
وإمّا أن يدّعى أنّها
تدلّ على معنىً واحدٍ في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع
الصفحه ١٣٤ : يدلّ على التوقّف والالتصاق ، لا بنحو المعنى الاسمي ، ولا بنحو المعنى الحرفي.
فالصحيح : أنّ
الجملة
الصفحه ١٨٤ : بأخبار
الثقات على أساس العلم الإجماليّ إنّما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة
بالإجمال. ومن الواضح
الصفحه ٢٠٣ : .
وأمّا على الاحتمال
الثاني فإنّما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرةً مع الجزم بعدم القرينة ، ولا
يمكن
الصفحه ٢٠٦ : الموضوعي ؛ لأنّ هذه الحجِّية قائمة
على أساس أنّ ظاهر حال كلّ متكلِّمٍ إرادة المعنى الظاهر من اللفظ ، ومن
الصفحه ٢٤٥ : :
الأول
: المقدمات التي
تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، وهي إنّما تكون كذلك بالتقييد الشرعي وأخذها مقدّرة
الصفحه ٢٥٠ : أمرٍ متأخّرٍ إلى أمرٍ مقارن ، فيقال مثلاً : إنّ الشرط في نفوذ عقد الفضولي
على الكشف ليس هو الإجازة
الصفحه ٢٥٩ : بجعلٍ ثانٍ على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد
والإطلاق في نفس الجعل الأول
الصفحه ٢٦٣ :
متقدِّماً
ومتأخّراً.
والجواب : أنّ ما
هو متأخّر عن الأمر ومتفرِّع على ثبوته قصد الامتثال من
الصفحه ٢٧٣ :
وذلك لأنّ استحقاق
العقاب على مخالفة الواجب إنّما هو بلحاظ ما يعبِّر عنه الواجب من مبادئ وملاكاتٍ
الصفحه ٢٧٥ :
الجعلين دخل
الدليلان في باب التعارض وطُبِّقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.
ثانياً