قائمة الکتاب
[أنحاء لحاظ الماهيّة]
١٠٠الجزء الثاني
البحث
البحث في دروس في علم الأصول
٣٦١/١ الصفحه ١٠١ :
الاخرَيَين ؛ لأنّ
لحاظ ماهيّة الإنسان في الذهن :
تارةً : يقترن مع
لحاظ صفة العلم ، وهذا ما يسمّى
الصفحه ١٠٢ :
وأمّا القيد
الثانويّ المميِّز للحاظ الماهية لا بشرطٍ ـ وهو عدم كلا اللحاظين ـ فليس مرآة
لقيدٍ
الصفحه ١٠٨ : ، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يقوله يريده ، والإطلاق
يعتمد على ظهور حاله في أنّ ما لا
الصفحه ٢٨٥ :
سبباً في حدوث
ملاكٍ في موردها.
ويرد على ذلك :
أولاً
: أنّ الأحكام
الظاهريّة ـ على ما تقدم
الصفحه ٣٨٣ : إحدى قطعتين من الحديد منجّزاً ، خلافاً للعلم الإجمالي
بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين.
أمّا الأول فلأنّ
الصفحه ٧٨ : جزء في الكلام ، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء
الكلام من أجزاء المعنى واضحاً ولكن ما يقابل بعضها
الصفحه ٨١ : الحالة ، لا استعمال في غير ما وضع له.
والاتّجاه
الثاني : ما ذهب إليه مشهور
المحقّقين بعد صاحب الكفاية
الصفحه ١٠٠ :
المعنى الموضوع له ، أو لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارةً والتقييد اخرى؟
[أنحاء لحاظ الماهيّة
الصفحه ١٠٣ :
واللحاظات الذهنية
، لا بين الحصص الخارجية ، كما أنّه ليس موضوعاً للماهيّة المأخوذة بشرط شيءٍ أو
الصفحه ١٧٨ :
الطائفة
العاشرة : ما دلّ بشكلٍ وآخر
على الإرجاع إلى كلّيِّ الثقة : إمّا ابتداءً (١) ، وإمّا
الصفحه ٤٣٧ :
تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة ؛ لأنّ مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في إيجاب ضمِّ
أمرٍ زائدٍ إلى ما أتى
الصفحه ٣٠ : للمكلّف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرّمات بين أمرين : إمّا أن
يُرخّصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته ، وإمّا
الصفحه ٨٤ : انتزاع جامع ذاتيٍّ حقيقيٍّ بينها ، وذلك إذا
عرفنا مايلي :
أولاً
: أنّ الجامع
الذاتيّ الحقيقيّ ما تحفظ
الصفحه ٩١ :
الأمر أو أدوات الطلب
ينقسم ما يدلّ على
الطلب إلى قسمين :
أحدهما : ما يدلّ
بلا عناية ، كمادّة
الصفحه ١٠٧ :
لهذا الظهور ، إذ
يثبتان ما يقوله المتكلّم ، فتنطبق حينئذٍ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]
