الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجب علما ، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها (١٣)
فالكلام في نقصان القرآن مما لا يليق بالقرآن ، فيجب تنزيهه عنه.
والقول بعدم النقصان هو الأليق بالصحيح من مذهبنا
وما روي في نقصانه آحاد لا توجب علما ، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها.
وهذه الكلمات تؤكد ما ذكرناه من أن الرواية شئ والأخذ بها شئ آخر ، لأن الشيخ الطوسي الذي يقول بأن أخبار النقصان لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها ، ويروي بعضها في كتابه «اختيار معرفة الرجال» (١٤) بل يروي في تهذيب الأحكام ـ وهو أحد الكتب الأربعة ـ قضية رجم الشيخ والشيخة بسند صحيح (١٥)
أما في كتابه «فالخلاف» فالظاهر أن استدلاله به من باب الإلزام ، لأنه ـ بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب الزانية ـ حكى عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة ، فأجاب بقوله «دليلنا إجماع الفرقة ، وروي عن عمر أنه قال : لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف» (١٦) إذن رواية الحديث ونقله لا يعني الاعتماد عليه والقول بمضمونه والالتزام بمدلوله
٣ ـ الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني ، المتوفى سنة ١٠٩١. قال عنه الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل : «كان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدثا
__________________
(١٣) التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي
(١٤) أنظر : الفائدة الثامنة من الفوائد المذكورة في خاتمة الجزء الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال ، لمعرفة أن الكتاب المعروف برجال الكشي الموجود الآن هو للشيخ الطوسي
(١٥) التهذيب ١٠ : ٣
(١٦) الخلاف ٢ : ٤٣٨