الباب الرابع : في الخمس

ونصابه قد يكون الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد عن مؤنة السنة كالأرباح ، وقد يكون ديناراً كالغوص في غير الحيوان وإن تغرق (٨٠) بنفسه أو بآلته ، وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالغلول السبايع (٨١) ، والممتزج المشكل ، وما زاد عن الجعالة واُجرة الداعي والخافض (٨٢) في الغنيمة ، ولا يعتبر التكليف والحول الا في الأرباح فيؤخر الى تمامها (٨٣) احتياطاً ، وإن شاء عجّله ، ولا يُحدّ في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمساً وإن زاد على المؤنة ، وكذا المهر والنفقة بعد الزوج (٨٤) ، والمعدين (٨٥) .

ويقسم نصفين لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة الىٰ الأصناف مع قصور الكفاية علىٰ وجه التتمة .

ونيته : اُخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة الى الله . وفي الممتزج كذلك أو أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة الى الله . ولا يكفي عن الخمس الأصلي ولو كان وكيلاً قال : اُخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه لوجوبه قربة الى الله .

ويقاضي الهاشمي بما في ذمته فيقول : احتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة الى الله .

ولو كان نائباً قال : احتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه نيابة عنه قربة الى الله .

ولو كان المخرج من حصة الإمام ( عليه السلام ) قال : اُخرج هذا القدر

____________________

(٨٠) غير واضحة في المخطوط فقد تقرأ : ( تفرق ) .

(٨١) كذا في المخطوط .

(٨٢) في المخطوط : ( الحافض ) ولم اهتد إلى منشئها .

(٨٣) في المخطوط : تماما .

(٨٤) كذا في المخطوط .

(٨٥) كذا في المخطوط .