عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله

ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان ، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها ، أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي. ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد. أو مطلق (٧٠) فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة وهو أقوى (٧١)

وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين ، ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير في التسليم عقيب الركعتان ، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة ، أو أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه (٧٢) القضاء (٧٣) خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص الحكم

ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة ، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه

ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. وبعد خروجه : أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة إلى الله.

ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا. ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد : أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله

ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.

ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم ، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة ،

__________________

(٧٠) عطف على قوله : إما معين

(٧١) ذكرى الشيعة : ٢٤٨

(٧٢) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه (منه)

(٧٣) في المخطوط : القضي