بالنفي والإثْبات ، وهذا المقدارُ من التنافي يدلُّ بدلالة الإيماء على انَّ مَنْ ذُكِرَ أَوّلاً لا يذكر أَخيراً وبالعكس ، وهذا التنافي كما يَرْتفع مع الالتزام بالتعدُّد في بعض الموارد ، يُمْكن أَنْ يرتفعَ من الالتزام بكون الأَسانيد مرسلةً أو مقطوعةً ، مع اتّحاد هؤلاء المذكورين هنا مع المذكورين في الأَبواب السابقة .

وبعبارة أُخرى : إِنَّ اقتضاء الذكر في بابين للتعدّد غير صحيح ، لكثرة من تكرّر في أكثر من باب من الأبواب السابقة .

وأمّا الجهة المنافية فهي فقط التنافي بين « رَوى » و « لم يَرْوِ » فاذا كان الشخْصُ في الباب السابق راويا ولم يُقْصَد في الباب الأَخير نفيُ روايته بل قُصِدَ التعبيرُ بذلك عن بعد طبقته في سَنَدٍ خاص ، كفىٰ في رفع التنافي مع اتّحاد الشخص في البابَين .

وسيأتي عند توضيح الرأي المختار الاستدلالُ على هذا مفصَّلاً ونُوضِّحُ أَنَّ المذكورين في باب « لم » من الذين جاء اسمهم سابقاً أَيضاً ، كيفَ أُدْرِجوا في باب « لم » مع أَنّهم من الرواية ؟

التوجيهُ الثاني : الرواية بلا واسطة ومعها

إِنّ الراوي إِنما يُذْكَرُ في البابين باعتبار الأمرين ، أي انّه قد يروي عن الأَئمة عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره الشيخ في أَبواب مَنْ روى عنهم عليهم السلام وقد يروي بواسطة فيذكره في باب « مَنْ لم يَرْوِ » ، فيذكره في البابين .

وأَقْدمُ من ذكر هذا الوجه هو الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال ناسباً له إلى « قيلٍ » (٣٣) .

وقال الشيخ المامقاني : والذي ظهرَ لي بلطف الله سبحانَه بعدَ فَضْل الغَوْص في التراجم والالْتفات الى نكات كلمات الأَعاظم من دون تصريح أحدٍ منهم بذلك : أَنَّ الرجالَ أَقسام :

فقسمٌ منهم يروي عن الإمام دائماً بغير واسطةٍ .

وقسمٌ منهم لم يَرْوِ عن إِمامٍ عليه السلام أَصْلاً إِلّا بالواسطة ، لعدم دَرْكه أَزمنة

____________________

(٣٣) تكملة الرجال ( ج ١ ص ١٥ ) .