ونقلَ عن الإسترابادي والتفريشي القطعَ بالاتحاد (٢٧) .

وقال المامقاني : واعترضَه الميرزا [ الإسترابادي ] في منهج المقال : بأَنَّ الإتحاد واضح عند التأمل (٢٨) .

أَقول : قالَ الميرزا الاسترابادي في بكر بن صالح : إِنَّ إيرادَه في « لم » يقتضي التعدُّدَ ، ولعلَّ الاتّحاد أَظْهر (٢٩) .

وقال التفريشي في القاسم بن محمّد الجوهري : إِنّ مثل هذا كثيرٌ مع قطعنا بالاتّحاد (٣٠) .

وقال السيّد الخوئي دام ظله : إِنَّ هذا وإِنْ أَمْكنَ الالتزامُ به في الجملة إِلّا أَنّه لم يمكن الالتزامُ به في جملةٍ منها ، فإنّه لا شكَّ في عدم تعدُّد بعض المذكورين في كلا الموردَيْن ، كفُضالة بن أَيُّوب (٣١) .

وأَمّا حلّاً : فلأَنّ البابين ، غيرُ مرتبِطَيْن حتّى يدلّ أَحدُهما على المقصود في الآخر . إِلّا بنحو دلالة الإيماء والتَنْبيه ، فإنّ الشيخ إنّما عَقَدَ كتابه لذكر الرواة من الشيعة ، دونَ مُطْلق الرجال ، انظر إلى كلامه في المقدمة حيثُ يقولُ : كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذينَ رووا عن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم وعن الأئمّة عليهم السلام من بعده . . . ثم أَذْكر بعدَ ذلك من تأخَّر زمانُه عن الأئمّة عليهم السلام من رواة الحديث (٣٢) .

فجميع المذكورين في الأَبواب السابقة أو باب من لم يَرْوِ ، لا بُدَّ أَنْ يكونوا من رواة الحديث ، لكنَّ المذكور في الأَبواب السابقة روى عن الأَئمّة ، والمذكور في هذا الباب لم يَرْوِ عنهم .

وليس مجردُ ذكر شخصٍ في بابٍ منافياً لذكره في بابٍ آخر ، إِلّا أَنّ الباب الاخير لما قُيِّدَ بقَيْد « لَمْ يَرْوِ عن الأَئمّة عليهم السلام » كانَ مُنافياً للأَبواب السابقة

____________________

(٢٧) سماء المقال ( ج ١ ص ٤٣ ) .

(٢٨) تنقيح المقال ( ج ١ ص ١٩٤ ) .

(٢٩) منهج المقال ( ص ٧١ ) .

(٣٠) نقد الرجال ( ص ٢٧٢ ) .

(٣١) معجم رجال الحديث ، المقدمة ( ج ١ ص ١١٧ ) .

(٣٢) رجال الطوسي ( ص ٢ ) .