ونقل الكاظمي عن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني في شرحه علىٰ الاستبصار للشيخ الطوسي ، في ترجمة عبد الغفار [ المورد ٣١ ] (****) ، قوله : وانت خبير بان ذكر الشيخ الرجل ، في من لم يرو لا يخلو من غرابة ، فربما يُتخيَّل التعدُّد ، إلّا أنّ الاعتماد على ذلك من كلام الشيخ مُشكلٌ (٢٣) .

وعلق عليه الكاظمي بقوله : والغرابة في محلّها ، لوقوع روايته عن أَبي عبد الله عليه السلام في الاستبصار (٢٤) .

واختاره بعض المعاصرين فقالَ : إِنَّ الشيخ الطوسيّ وضع كتاب رجاله على قسمين . . . ولازم هذا ثُبوتُ التغايرُ بين الرواة المذكورين في القسم الأَول والمذكورين في القسم الثاني ، وإنْ اشتركوا في الأسماء (٢٥) .

وأَضافَ : إنّ استبعاد اشتراك شخصٍ مع آخر في اسمه واسم أَبيه ولقبه حاصل ، إلّا أَنّه لا يوجب الوثوق بالاتّحاد بعدَ وجود ما يقتضي التعدُّد مثل ذكرهما في ذَيْنك القسمين من رجال الشيخ ، ويضعُفُ ذلك الاستبعادُ عند اختلافهما في اللّقب (٢٦) .

أَقول : إِنَّ العمدة في دليل هذا التوجيه هو تعدُّد الباب واختلاف العنوان في البابين ، وقد اعتبرَ بعضُهم هذا ( دالّاً ) على تعدُّد الراويَيْن ، وجعله بعضُهم ( مقتضياً ) للتعدّد ، وبعضُهم ( ظاهِراً ) فيه ، وبعضُهم ( مُتَخيَّلاً ) منه ، وجعله الآخر ( ملزوماً ) له .

والجوابُ عنه :

أَمّا نقضاً فبالقطع بالاتّحاد في بعض هذه الموارد ، وظهوره في بعض آخر . قال الكلباسي : مع ظهور الاتّحاد ، بل القطْع به ، في غير مَوْردٍ ، فما جَرى عليه ابنُ داود ـ من استظهار التعدُّد ـ غيرُ سديدٍ .

____________________

(****) مرادنا بكلمة « المورد » هو الإرجاع إلى موارد وقوع التناقض المذكورة في هذا البحث ، والرقم الذي يليه هو رقم المورد فيما يلي .

(٢٣) تكملة الرجال ( ج ٢ ص ٣٢ ) .

(٢٤) الاستبصار ( ج ١ ص ١١٤ وج ٢ ص ٢١٠ ) .

(٢٥) قواعد الحديث ( ص ٤ ـ ١٦٥ ) .

(٢٦) قواعد الحديث ( ص ١٦٧ ) .