وظاهرٌ أَنّ هؤلاء ـ الّذين لم يعاصروا ، والّذين عاصروا ولم يرووا ـ لا بُدَّ أَنْ لا تكونَ لهم روايةٌ عن الأَئمّة عليهم السلام حتى يصحّ أَنْ يقالَ في حقّهم أَنَّهم « لَمْ يرووا عنهم عليهم السلام » .

فظاهر كلامه رحمه الله يقتضي ـ بوضوحٍ ـ أَنَّ رواية الراوي عن أَحد الأَئمّة عليهم السلام يُخْرِجه عن هذا العنوان ، فالتناقُض بَيِّنٌ ، بَيْنَ مَنْ لم يَرْوِ ، وَمَنْ رَوى .

لكنّ الشيخَ عنونَ الباب الأَخير ، الذي عَقَدَهُ لاحتواء هؤلاء ، بقوله : « بابُ ذكْر أَسماء مَنْ لم يَرْوِ عن واحدٍ من الأَئمّة عليهم السلام » (١١) .

وقد يُتصوَّر أَنَّ مراده : مَنْ لم يَرْوِ عن واحدٍ ، وإنْ روى عن غيره من الأَئمّة عليهم السلام ، فيكون باعتبار عدم روايته عن ذلك الواحد ، مذكوراً في باب مَنْ لم يَرْوِ وباعتبار روايته عن غيره مذكوراً في باب الرواة .

لكنْ من الواضح أَنْ عنوان هذا الباب أَيضاً يدلّ على نَفْس ما ذكره الشيخُ في المقدّمة صراحةً ، لأَنَّ المقصودَ هنا أَيضاً عدم رواية الراوي عن أَيّ واحدٍ من الأَئمّة عليهم السلام ، بحيث تنافيه روايته حتى عن واحدٍ منهم ، ويدلّ على ذلك :

١ ـ القاعدة التي تنصُّ على أَنَّ النكرةَ بعدَ النفي تُفيد العمومَ .

٢ ـ مطابقة مدلول العنوان بهذا الشكل لما صرّح به في المقدّمة ، كما أَوْضحنا .

٣ ـ مناسبة هذا المعنى في مَنْ عاصرهم ، للصنف الأوّل المشمولين في هذا الباب وهم مَنْ تأخّر عنهم ، فإنّ المقصود فيهما واحد ، وهو أَنْ لا يُعَدَّ المذكورون في الباب من الرواة عن الأئمّة عليهم السلام .

٤ ـ أَنَّ الهدف من عَقْد باب مستقلٍّ هو احتواؤه على من يتميّز عن المذكورين سابقاً بشكل من الأَشكال ، والمائزُ بَيْنَ الأبواب السابقة هو اختلاف الإمام المرويّ عنه في كلّ بابٍ باب ، ولم تَبْقَ ميزةٌ لهذا الباب الأَخير سوى عدم الرواية عن السابقين ، وإلّا كانَ عقدُ بابٍ منفصلٍ أَمْراً لَغْواً لفَرْض عدم الميزة الموجِبة لاستقلاله .

وإذا كانت ميزةُ هذا الباب هيَ عدم الرواية عن المعصومين عليهم السلام فمن الواضح تنافيه مع الرواية عن واحدٍ منهم .

____________________

(١١) رجال الطوسيّ ( ص ٤٣٨ ) .