الجواب : أمّا تقديم (٦٠) الصلاة على وقتها تقيّةً فلا أعلم به قائلا منّا ، مع أنهم جوزوا الإفطار قبل الوقت تقيّة .

وأمّا شرب الفقاع فجائز لها (٦١) . وقد روي لا تقيّة في شرب المسكر ، والمسح علی الخُفّين (٦٢) .

وضابط التقيّة بحسب الإقدام والإحجام ما تظن فيه توجه الضرر إلّا القتل . وفي الجراح قولان . وأما إظهار كلام الكفر فيجوز تركها . ولا ريب في جواز اتخاذ صورة الصلاة تقيّة بل وجوبها ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء .

المسألة التاسعة عشرة : ما قوله في أخذ الاُجرة على الأذان في المشاهد المشرفة مع تعيين الأخذ للأذان أو مع عدم تعيينه ؟

وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا ؟ وعلى تقدير جوازه ، هل يجوز من غير إذن حاكم الشرع أم لا ؟ وكذا هل يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفت أو مدرس أو محدّث أو قاریء للقرآن بتلك المشاهد أم لا ؟

وهل يجوز استعمال آلات المشاهد كحصر وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط قريب من المشهد لكنه خارج عن حدوده ، وإن دخل في سور بلده أم لا ؟ وكذا هل تجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط بذاك ، أو منضمّا من مال المشاهد ؟ وكذا هل تجوز إجازة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا ؟ وكذا هل تجوز لناظر تلك البقعة مع خوفه من ظالم متوقع من تلك الأموال شيئا ، مداراته (٦٣) ، وإعطاؤه مع غلبة ظنّه أو تيقنه لحصول ضرر ذلك الظالم أم لا ؟

وهل جواز بذل تلك الأموال للزوار والواردين مختص بأوقات الزيارات أو ( كل وقت اتفق ) (٦٤) .

( وهل ذلك جائز حال الورود أم ) (٦٥) في باقي أيام الإقامة ، أيضاً ؟ فإن كان

____________________

(٦٠) قي ق ، ن : تقدم ، وما أثبتناه أنسب .

(٦١) أي : للتقية .

(٦٢) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧ ، الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ ، الوسائل ب ٣٨ من أبواب الوضوء ح ١ .

(٦٣) فاعل تجوز .