الثاني فيشرع أيضاً للمجاورين ، إذ لا تقدير للإقامة ؟

وهل لو خرج المجاور ثم عاد بنيّة الزيارة يجوز له التناول أو لا ؟

الجواب : نصّ الأصحاب على تحريم أخذ الاُجرة على الأذان مُطلقِين ذلك ، سواء وجد غيره أم لا . نعم يجوز الرزق من بيت المال ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوع . والحاكم فيه إنما هو الفقيه .

وأمّا قضية النذور فيتبع قصد الناذرين ، فإن جُهل القصد صُرف في العمارة ، ثم الفرش والتنوير ، ثم السَّدَنة . أما الدفاع عنه فانه مقدّم علی كل شيء .

وأمّا رزق المدرس والمفتي والمحدّث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك ، وإنما يقف على المشاهد لأنه من أهم المصالح لما فيه من إقامة الشعار الإيماني .

وأمّا استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها اليها ، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة وفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود بل جاء في جميع المشهد .

أمّا من هو مقيم في المشهد الشريف الأولى الامتناع من ذلك إلّا مع الحاجة ، إذا كانت اقامته للمجاورة والتعبّد والزيارة ، وإن طالت الإقامة . وكذا تجوز عمارة الحياض من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة .

المسألة العشرون : ما قوله في الأرض الصقيلة ، كالمبلّطة والمغرة (٦٦) الخالية من الشقوق ، هل تطهيرها هنا بإيراد القليل عليها أم لا ؟

وما قوله فيما يزال به الخبث ، هل هو طاهر مطلقاً كما قال السيد (٦٧) ، أم نجس مطلقاً كرأي صاحب القواعد (٦٨) ؟ وقولهم [ بعدم ] (٦٩) نجاسته الابعد الانفصال عن المحل ، هل عن جملة المحل أم جزء منه ؟ فإن كان الثاني فلا نحكم بطهارة الآنية بإفاضة الماء عليها بالإبريق ، اذ الماء كلما انتقل عن جزء نجّس آخر . وإن كان الأول فلو صُبّ

____________________

(٦٦) الأمغر : الذي في وجهه حمرة مع بياض صاف ( القاموس ٢ : ١٤١ ) . ويحتمل التصحيف عن مُحَجّرة .

(٦٧) نسبه الكثير إليه ولكن في المسائل الناصرية المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية : ١٧٩ فصّل بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء ، فقال بالطهارة في الأول .

(٦٨) القواعد ١ : ٥ .

(٦٩) أضفناها .