كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم لجهالتهم أنّ الدين أوسع عليهم من ذلك » (٢٤) ، وقد بسطت المسألة في الذكرى (٢٥) ومثله رواية الصدوق ابي جعفر بن بابويه في كتابه الكبير (٢٦) وهؤلاء أئمة المذهب .

وأما إذا علم أنّه يستحل ، فإن أخبر بكونه ميتة اجتنبت ، وإن أخبر بالذكاة فالأقرب القبول عملا بصحة إخبار المسلمين ، فإنّ الأغلب الذكاة . وإن لم يخبر بشيء فالظاهر أيضا الحمل على الذكاة عملاً بالأغلب وبما تلوناه من الأخبار الشاملة لصورة النزاع ، وبإزائها أخبار لا تقاومها في الشهرة (٢٧) ، ويمكن تأويلها بالحمل على استحباب الإجتناب إذا علم الإستحلال بالدبغ .

ولم نقف على من أفتى بالمنع من ذلك غير بعض متأخري الأصحاب (٢٨) . ويردّ عليه أنّ الأربعة مجمعون على استحلال ذبيحة أهل الكتاب ، وأكثرهم لا يراعي شرائط الذبيحة ، مع أنّ أحداً منا لم يوجب الإجتناب لكان هذا الإحتمال ، وهذا أقوى من الإستحلال بالدبغ لأنه أكثر وجوداً .

المسألة السادسة : ما قوله (٢٩) ـ دام ظله ـ في رجل بيده عروض للتجارة مضارة لأقوام متعدّدين ، وطلب طالب منه مالاً على سبيل القهر والمغالبة ، فامتنع العامل من تسليمه لعدمه في الحال ، فطلب الظالم منه رهناً على ذلك وعيّن الرهن من نوع بعينه ولم يوجد عنده ، هل له استعارة الرهن المطلوب منه ويكون مضمونا من صلب تلك الأموال ، مع أنّ الأصلح ذلك ، أم يكون مضمونا على العامل ؟ .

وهل لو عيّن الظالم رهنا وكان موجوداً في بعض تلك العروض دون بعض ، ولم يقبل الظالم إلّا بذلك الرهن عن الجميع وأخذه منه ، هل يكون مضموناً على الجميع أم لا ؟

وهل لو طلب الظالم رهناً معيناً ، وبيد العامل من ذلك النوع عروض تتزايد

____________________

(٢٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩ ، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ .

(٢٥) الذكرى : ١٦ .

(٢٦) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧ ، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ .

(٢٧) الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات .

(٢٨) المنتهى : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ .

(٢٩) ليس في ق .