قيمة بعضها عن بعض ، فإن اتفقت في النوعية فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهناً محافظة على المصلحة والأعلى (٣٠) ، قيمة هل يكون مضموناً على تلك العروض في أموال أربابها أم لا ؟ .

الجواب : إذا كان العامل مفوّضاً وظنّ (٣١) المصلحة فكل ذلك جائز . وبعّض فكاكه أو قسّمه على الأموال بالحُصص ، وكذا العدول إلى ما يراه أصلح لكونه أدون قيمة ، والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الاُمور .

وبالجملة مراعاة الأصلح في ذلك ، ولا ضمان عليه إلّا أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال (٣٢) ولم يفوضوا إليه نظر المصلحة ، فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجأة هذه المصلحة ، ولو تعذّر (٣٣) وصانع عن الجميع بنية الرجوع فليس ببعيد جوازه ، لأنّه من باب التعاون على البر .

المسألة السابعة : ما قوله ـ دام ظله ـ في شخص بيده عين وذكر أنّها وديعة يبيعها مالكها ، أو مضاربة بيده للبيع وانفق وكيل صاحبها في البيع ، وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الإخبار ، هل يصح الشراء (٣٤) منه وتملّك العين ولم تكن مضمونة أم لا ؟ .

وهل لو مسّها شخص أو بعضها أو استند اليها والحال هذه يكون ضامناً لها ويجب تسليمها إلى مالكها أم لا ؟ وكذا العبد الذي يُرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنّه مأذون ، هل يفتقر في معاملته الى البيّنة أم يكفي شاهد الحال ؟ .

الجواب : لا ضمان ظاهراً في أمثال ذلك ولا إثم فيه ، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كله ، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيد بعبده في التصرف ، وتباح معاملته بذلك ولا ضمان .

المسألة الثامنة : ما قوله ـ دام ظله ـ فيما يوجد في يد كافر مما ليس بمائع ، من ثوب مما هو مصبوغ ، أو الطعام مما هو مصنوع ، يحكم بطهارته أم لا ؟ .

____________________

(٣٠) في ق : الأعلى .

(٣١) في ق ، ن : فظن .

(٣٢) في ق ، ن : بالأموال .

(٣٣) يعني : مراجعة الحاكم .

(٣٤) في ق : والتبرء .