يقضي ، لأنّه سبب ضياع الصلاة ، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت وعلى بدنه نجاسة وتعذّر عليه التطهّر بالماء وإزالتها ، صح تيمّمه وصلاته .

وأمّا الجرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه وجب ، وإن تعذّر المسح عليه فالمروي في الجرح أنّه يغسل ما عداه ويتركه (١٣) ، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان حسناً .

ويجوز التيمّم مع نجاسة البدن وتعذّر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا فهو فاقد للطهور ، والأجود فيه القضاء .

وأمّا المتردَّد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثم التيمّم ، فالأقرب ترجح الأول إن تغير بالوضوء (١٤) ، والنجاسة باقية في الموضعين . أما لو كان يكفي غسل جميع النجاسة فإنه يقدّمها قطعاً على الوضوء .

المسألة الرابعة : ما قوله في قطرة الدم لو وضعت على سطح مستو صلب لم يبلغ مقدار درهم ، فوقعت في مائع وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار نيف على سعة الدرهم ، هل يعفىٰ عنه في الصلاة أم لا ؟ سواء كان متغيّراً بها أو لا ؟

ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحتّ (١٥) أو معك بحيث زالت العين ، هل تصح الصلاة والحال هذه أو يختص الحكم هنا بشخصه ؟ [ ولو كان الدم في غير الثوب ] (١٦) ككيس أو منديل ، هل تصح الصلاة أم لا ؟

الجواب : لا يعفىٰ عن هذا لأنه صار نجساً وخرج عن اسم الدم سواء تغيّر أم لا علی المذهب الأصح لم يخالف فيه إلّا ابن أبي عقيل ـ رحمه الله ـ (١٧) . وإباحة الدم فلا تخرج عن العفو قطعا .

وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال . أما لو زاد في المحمول عن الدرهم فظاهر الرواية ـ وبه قطع المحقق صاحب المعتبر نوّر الله قبره ورفع في الملأ الأعلى

____________________

(١٣) الوسائل ب ٣٩ من أبواب الوضوء .

(١٤) كذا في ق ، وفي ن : ان يتغير بالوضوء ، ولم اهتدِ الى منشئها .

(١٥) في ق : فحكه به .

(١٦) ليس في ق ، ن واثبتناه لاستقامة المعنى .

(١٧) نقله عنه في المختلف : ٢ .