وأما البضاعة فلا حظّ لها من الإنفاق إلّا باذن المالك ، فإن أذن وزع والّا يقبلها على العامل تنزيلا لها منزلة ماله ، فانه لو كان له مال غير مال المضاربة بسط على الجميع ، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع أو بين السكوت عن ذلك ، هذا في نفقة العامل (٧) .

وأما النفقة على المال ، فالمأخوذ من البضاعة ما يخصها من النفقة عليها ، شرط على المالك ذلك أو لا ، فمظنته للعرف .

المسألة الثالثة منها : ما قوله في شخص أخّر الطهارة في أول الوقت متعمداً حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير ، هل له استباحتها بالتيمّم لو كان الطهور الاختياري حاضراً ، نظراً إلى ضيق الوقت ، وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى (٨) ، أم ليس له أن يستبيحها إلّا بالطهور المائي ، نظرا الى تعمّده الإخلال ، وحينئذ يجب عليه القضاء ؟ .

وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمّم وتصح (٩) صلاته وتبرأ ذمته أم لا ؟ .

وهل لو كان في البدن قرح أو جرح لا يرقى أو رقى أو خيف من استعمال الماء وعلى المكلف غسل ، هل يجوز معه التيمّم أم يستعمل الجبائر ويمسح عليها ؟

ولو (١٠) كان البدن كله نجساً وليس هناك ماء للتطهير ، هل يباح التيمّم مع نجاسة أعضائه أم تسقط الصلاة أو (١١) حصل ما يطهّر البعض ، بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء ، أو يخفف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح بالتيمم ؟

الجواب : إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة تطهّر بالماء قطعاً ، وإن قصر عن ذلك وبالتيمّم يبقىٰ ذلك تيمّم وصلّى ، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريطه فلا قضاء عليه ، وإن فرّط في ذلك ، والذي اختاره الشيخ الأفضل في التذكرة (١٢) أنّه

____________________

(٧) في ق : الحامل .

(٨) التحرير ١ : ٢١ .

(٩) في ق ، ن : تصح ، وما اثبتناه أنسب .

(١٠) في ق : أو .

(١١) في ن : لو .

(١٢) التذكرة ١ : ٦٠ .