بلا تعرض لجهة ضعفه ، وسيأْتي مزيد كلامٍ عنه في المورد [ ٥٢ ] .

٣ ـ نتيجة هذا الإستثناء

فقد ظهر أَنَّ نتيجة هذا الاستثناء كون هذه الموارد المستثناة معلَّلة من جهة دراية الحديث ، فلا يمكن الإعتماد عليها ، ولذلك قد أَعادَ الشيخ في الرجال أَسماء من كان أَصحاب الأَئِمّة من المذكورين في الإستثناء ، في باب « من لم يرو عنهم » أَيضاً للتنبيه على هذا الجهة .

ومنهم المورد [ ٣٢ ] : عبد الله بن محمّد الشاميّ الدمشقي ، فقد ذكر فيهم مرتين برقم ( ١٩ و ٣٠ ) .

وقد استظهر سيّدُنا الاستاذ من التكرار أَنه متعدِّدٌ (٢٩٦) .

لكن الظاهر أَنّه واحدٌ ، بدليل جمع الشيخ الطوسيّ الوصفين في محلٍ واحدٍ في ذكر الرجل في أَصحاب العسكري عليه السلام فقال ( الشامي الدمشقيّ ) (٢٩٧) .

مع أَنّ الشام ودمشق ، يطلقان على موضعٍ واحدٍ ، لكنَّ أَحدهما أَعمُّ من الآخر ، فذكر الثاني بعد الأَوّل ، من ذكر الخاصّ بعد العام .

وأَمّا تعدُّد ذكره في المستثنيات ، فليس لأَجل تعدُّده ، بل لأَنّ ابن الوليد إنّما استثنى من كتاب « نوادر الحكمة » ما وجد فيه من الأَحاديث المعلَّلة فذكرها باسماء رواتها كما وجدها فيه فقد وصف محمّد بن عبد الله في بعض الموارد بالشاميّ وفي بعضها الآخر بالدمشقيّ ، فأَورده مرَّتين ، حسب تعدُّد ذكره مختلفاً .

وعلى كلٍ ، فذكر الشيخ للرجل موصوفاً بالوصفين في محلٍ واحدٍ ، قاطعٌ على الاتّحاد .

ويؤَيِّده أَنّ الشيخ لم يذكر في « لم » عبد الله بن محمّد الدمشقيّ ، مع انه كالشاميّ في أَنّ محمّد بن أَحمد بن يحيى روى عنه ، مع أَنه ذكر بقيّة الموارد ، فلاحظ .

والحاصل : أَنَّ الشيخ إنّما ذكر الرجل في باب « من لم يرو » لأَنّ الأَصحاب اعتبروا روايته المثبتة في « نوادر الحكمة » التي رواها محمّد بن أَحمد بن يحيى ساقطةً لما

____________________

(٢٩٦) معجم رجال الحديث ( ج ١٠ ص ٣١٣ ) .

(٢٩٧) رجال الطوسي ( ص ٤٣٤ ) رقم ( ٢١ ) .