حدودهما ، وأصل من اُصولهما الثابتة أزلاً وأبداً ، سواء كان ذلك الوجود في الخارج أو في الذهن.
والأقوال الاُخرى في نفس الأمر ستعلمها أيضاً ، وسيأتي البحث عن تحقيق الخارج أيضاً.
وبذلك المعنى المحرر ، قال المتألّه السبزواري في الحكمة المنظومة :
بحدّ ذات الشيء |
|
نفس الأمر بحدٌّ |
ثم فسره بقوله : « أي حدّ وعرف نفس الأمر بحدّ ذات الشيء. والمراد بحدّ الذات ـ هنا ـ مقابل فرض الفارض ، ويشمل مرتبة الماهيّة والوجودين الخارجي والذهني ، فكون الإنسان حيواناً في المرتبة ، وموجوداً في الخارج ، أو الكلّي موجوداً في الذهن ، كلّها من الاُمور ـ النفس الأمرية ـ إذ ليست بمجرد فرض الفارض كالإنسان جماد. فالمراد بالأمر هو الشيء نفسه ، فإذا قيل : الأربعة في نفس الأمر كذا ، معناه ان الأربعة في حدّ ذاتها كذا ، فلفظ الأمر ـ هنا ـ من باب وضع المظهر موضع المضمر » (٢).
واما العقل الفعّال ، فالكلام الحق ، والقول الصدق ـ فيه ـ هو ما أفاده الشيخ ـ قدّس سره ـ في كتبه الثلاثة الآتي ذكرها من إطلاقات العقل الفعّال على المعلول الأول ، وعلى العقل العاشر ، وعلى كل واحد من العقول المفارقة.
قال في التعليقات : « المعلول الأول ، وهو العقل الأول إمكان وجوده له من ذاته لا من خارج » (٣).
وقال في الفصل الثالث من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاء : « وكان عددها ـ يعني عدد المفارقات ـ عشرة بعد الأول تعالى ، أولها العقل المحرّك الذي لايتحرك ـ الى قوله ـ : وكذلك حتى ينتهي الى العقل الفائض على أنفسنا ، وهو عقل العالم الأرضي ، ونحن نسمّيه العقل الفعّال » (٤).
وقال في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من كتابه في المبدأ والمعاد :
« ولمّا كان كل ما يخرج من القوة الى الفعل يخرج بسبب مفيد له ذلك
____________________________
(٢) الحكمة المنظومة : ٤٩.
(٣) التعليقات : ١٠٠ ، الطبعة الاُولى.
(٤) الشفاء ٢ : ٢٦٤ ، الطبعة الاُولى.