قِران ، ولا إفراد ، إلّا عند الضرورة وفقد التمكّن من التمتّع .

ونحوه عبارة الوسيلة (٢٨) .

وفي الإنتصار : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ [ هو فرض الله تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكّن سواه (٢٩) .

ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع (٣٠) .

وفي الغُنية : الإجماع على أنّه لا يجزیء المتمتّع من التمكّن سواه (٣١) .

وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قِران ولا إفراد ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة (٣٢) .

وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتّع أجزأتهم الحجّة المفردة مع الضرورة ، وعدم الإختيار (٣٣) .

وفي موضع من المنتهى (٣٤) والتحرير (٣٥) : لا يجزیء غيره (٣٦) مع الإختيار .

فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجّة الإجزاء مع الإضطرار ، وعدم التمكّن .

وفي الشرائع (٣٧) والتحرير (٣٨) ـ في موضع آخر منه ـ : لا يجزیء غيره ، ويجوز مع الإضطرار .

وبقيّة العبارات : لا يجوز إلّا مع الإضطرار .

____________________________

(٢٨) الوسيلة : ١٧١ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .

(٢٩) الإنتصار : ٩٣ وما بين المعقوفين من المصدر .

(٣٠) المراسم في فقه الإمامية : ١٠٣ .

(٣١) غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع : ٥٧٣ ( ضمن الجوامع الفقهية ) .

(٣٢) الجامع للشرائع : ١٧٧ .

(٣٣) السرائر : ١٢١ ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر .

(٣٤) منتهى المطلب ٢ : ٦٥٩ .

(٣٥) تحرير الأحكام : ٩٣ .

(٣٦) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه « إلّا » بعد « غيره » خطأ واضح ، وزيادة من الناسخ .

(٣٧) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧ .

(٣٨) العبارة للشرائع : وأمّا عبارة « تحرير الأحكام » ـ ص ٩٣ س ٣٢ ـ ففيه : « وكذا يجوز ـ لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها ـ العدول إلى الإفراد . . . » .