جدالاً عقيماً لايخلو من التعسّف والمغالطة . . . وفي الحقّ أنّ المصدر يرتبط بالزمن في صوره ما ، لا تقلّ وضوحاً عن ارتباط الفعل به ، أو لا تزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذي نلحظه في محاولة الربط بين الفعل والزمن » (١٤) .

محاولات جديدة في التقسيم

من هذه المؤاخذات ، وأمثالها ، كان لا بد للبحث النحوي الجديد أن يعيد النظر في تقسيم الكلمة ، على اُسس أكثر ضبطاً وتمييزاً بين الأقسام . وأمامي الآن محاولتان :

أ ـ التقسيم الرباعي

وقد ذهب إليه جماعة من الباحثين المحدثين أبرزهم الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه « من أسرار اللغة » (١٥) والدكتور مهدي المخزومي في كتابه « في النحو العربي : قواعد وتطبيق » (١٦) وقد جلب انتباه أصحاب هذه المحاولة ـ كما قلت ـ مسألة المبهمات من الضمائر والموصول والإشارة وأمثالها ممّا لا يمكن دخوله في أحد الأقسام الثلاثة : الإسم ، والفعل والحرف لعدم انطباق تعريفات هذه الأقسام عليها ، ولكنّ الفرق بين محاولتي الباحثَين :

١ ـ في التسمية ، فقد أطلق الدكتور أنيس وجماعته على هذا القسم اسم ( الضمير ) وجعل القسم شاملاً للضمائر ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، والعدد . أمّا الدكتور المخزومي فقد أطلق عليه اسم ( الكناية ) وأدخل فيه : الضمائر ، والإشارة ، والموصولات ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط .

٢ ـ في التأسيس ، فالمخزومي لم يذكر أساساً ينبني عليه تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الأربعة ، في حين ذكر الدكتور أنيس أنّ تقسيمهم إلى هذه الأربعة قائم على اُسس ثلاثة : ( ١ ـ المعنى ، ٢ ـ الصيغة ، ٣ ـ وظيفة اللفظ في الكلام ) ورأى أنّ الإكتفاء بأساس واحد من هذه الاُسس لا يكفي ، « لأنّ مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعدّ بعض الاُوصاف مثل : قاتل وسامع ومذيع أسماء وأفعالاً في وقت واحد . . . ومراعاة

____________________________

(١٤) نفس المصدر : ١٧١ .

(١٥) من أسرار اللغة : ٢٧٩ وما بعدها .

(١٦) ص ٤٦ ، وانظر « الاحرفية » ليوسف السودا : ص ٧١ .