قائمة الکتاب
قانون : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٧٢
البحث
البحث في القوانين المحكمة في الأصول
١٩/١ الصفحه ٨١ : .
وأمّا الدّليل على
كفاية الظنّ بعدم وجود المخصّص بعد الفحص ، فهو الدليل على كفاية الظنّ في مطلق
معارضات
الصفحه ٤٧٤ : ، والظّاهر كفاية الظنّ ، فإنّ الظّاهر من الآية أنّه إذا حصل الاطمئنان
من جهة خبر الفاسق بعد التثبّت بمقدار
الصفحه ٧٨ : المعارضات والاعتماد على
الترجيحات ، وسيأتي الكلام في كفاية الظنّ وعدم وجوب تحصيل العلم عليه.
إذا تمهّد هذا
الصفحه ٨٨ : كفاية
في وجوده في الجملة.
(٢) أي وجود نص خاص.
(٣) اي بعدم المخصّص.
(٤) مما استدلّ به
بعض
الصفحه ١٧٨ : .
__________________
(١) وكذا في «المعالم»
: ص ٣١٢ ، و «الزبدة» : ص ١٤٣ ، و «الفصول» : ص ٢١٧ ، و «الكفاية» : ١ / ٥٧١.
(٢) وهو
الصفحه ٢٤٧ : بالإجماع بسيطا أو
مركّبا ، لكنّا ارتكبنا بيان المعسور والمحال.
وفيما ذكرنا كفاية
لمن كان له دراية ، ومن
الصفحه ٢٥١ :
الدّور.
وإن كان هو الروايات مثل خبر الثقلين
ونحوه ، فإن كانت أخبار آحاد فلا يفيد إلّا الظنّ ، وكفاية
الصفحه ٢٧٥ : على الظّنون.
أقول : وسيجيء منه
رحمهالله في مباحث الأخبار استدلاله بما يدلّ على كفاية الظنّ مطلقا
الصفحه ٤٣٢ : ، الحق كفاية الظنّ الخاص وعدم
الدليل على اعتبار أزيد من ذلك فتأمل ، كما أفاد في الحاشية.
الصفحه ٤٧٥ : .
(٤) أي حين الفسق
بالجوارح.
(٥) من كفاية
التحرّز.
الصفحه ٤٨٩ : .
فالحقّ والتحقيق ،
أنّ هذا البناء باطل ، إذ ليس ذلك (٢) من باب الخبر المصطلح ، ولا دليل على كفاية الواحد
الصفحه ٤٩٢ : ،
ليس بأولى من دعوى كفاية مطلق الخبر ، إلّا ما أثبته الدّليل ، فالمتّبع هو ما
اقتضاه الأدلّة في خصوصيات
الصفحه ٤٩٣ : : ذهب الأكثرون إلى كفاية المزكّي الواحد في الرّواية وهو مذهب العلّامة في «التهذيب»
(٤) ، وذهب المحقّق
الصفحه ٤٩٧ : ، ومقتضاه
كفاية المزكّي الواحد ، وإمّا من جهة الإجماع ، والإجماع لم يثبت على أزيد من
العدالة الثابتة بمزكّ
الصفحه ٤٩٨ : كفاية المزكّي
الواحد.
(٢) وهو لأصحاب الظنّ
المطلق.
(٣) على حجية الخبر
الواحد.
(٤) وهو لأصحاب الظنّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]
