الصفحه ٤٥٧ : ء رواها الإمامية أو غيرهم أيضا إذا كان سليما عن المعارض ، وهذا هو
الذي نقله المحقّق عنه (١) أيضا ، وأنت
الصفحه ٤٦١ : عدم قبول روايات من تحمّلها قبل
البلوغ. وسند المنع لعلّه ما احتمله بعضهم في توجيه عدم اعتماده على ما
الصفحه ٤٦٥ : هؤلاء ممّا رواه بنو فضّال
__________________
(١) من حجية الظن
المطلق.
(٢) وهم يقولون بعبد
الله بن
الصفحه ٤٧٠ : الفاسق والعادل في نفس الأمر فيما يبحث عنه من رواة
الأخبار ، لأنّ فرض كون الرّاوي في أوّل سنّ البلوغ مثلا
الصفحه ٤٧٤ : .
ووجه الاستدلال
بآية التثبّت : انّ معرفة حال الرّاوي بأنّه متحرّز عن الكذب في الرّواية تثبّت
إجماليّ
الصفحه ٤٧٥ : شعائره ، وكذلك
الكذب خصوصا في الرّواية بالنسبة إلى الأئمّة عليهمالسلام ، كما هو ظاهر كلام الشيخ ، فمجرّد
الصفحه ٤٧٧ : السّهو في الصلاة لا تنافي الضّبط في الرّواية ، أو أنّ المراد
كثير الشّك لكثرة استعمال السّهو في الشّك
الصفحه ٤٨٢ : الرّجل من أصحاب الأصول.
وكذلك قول
العلّامة (١) بصحّة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليهالسلام ، فإنّه
الصفحه ٤٨٥ : كالرّواية ، ومن أنّه إلزام لمعيّن لا يتعدّاه.
السادسة : المخبر
بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشّهادة
الصفحه ٤٨٩ : بالرّواية بسبب التعديل ، مشترك الورود
في الخبر والشهادة ، مع أنّ العلم معتبر في الشّهادة غالبا ، بخلاف ما
الصفحه ٤٩١ : ٣ ـ ح ١٣٣٤٠ ـ أو لغيرها من الروايات.
الصفحه ٤٩٣ : : ذهب الأكثرون إلى كفاية المزكّي الواحد في الرّواية وهو مذهب العلّامة في «التهذيب»
(٤) ، وذهب المحقّق
الصفحه ٤٩٦ : الظنّ ، فليس
ذلك من باب الرّواية ولا من باب الشهادة ، فخبر هؤلاء بالنسبة إلى كون ما ذكروه
مطابقا لنفس
الصفحه ٥٠١ : خبر الواحد حكم الحاكم ، فهو فرع الشهادة لا أصلها ، وإن أريد منه
الرّواية الدالّة على أصل المسألة ، فهو
الصفحه ٥٠٢ : وهم ينقلون تعديل أكثر الرّواة عن غيرهم ، وموافقة اثنين منهم
في التزكية إنّما تنفع لو علم أنّ مذهب كلّ