الصفحه ٢٢٥ : على العمل بما يفهمون من الجمع بين
أخبارهم وفهمهم واجتهادهم في تطبيق الرّوايات بالكتاب وبمذاهب العامّة
الصفحه ٢٣٦ : هذه الطريقة ، وهي أنّه
اعتمد في ذلك على ما رواه أصحابنا من الأخبار المتواترة ، من أنّ الزّمان لا يخلو
الصفحه ٢٤٨ : إلى كثرة الرّواة والنقلة (٣) وثمّة إلى كثرة المفتين (٤) والقائلين والعاملين.
ولنرجع إلى بيان
مدرك
الصفحه ٢٥٠ : في «العدة» ٢ / ٦٠١.
(٤) مطلقا ، ونقل عن
إمامهم أحمد في رواية ابنه عبد الله قوله : من ادعى الاجماع
الصفحه ٢٥٤ : مثله.
(٤) قد ذكر في «النهاية»
ألفاظها قريبا من خمسة عشر ، منها : ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله
الصفحه ٢٨٠ : ، ومثل قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ،
وأجمع الشيعة على روايات فلان.
وهذا ليس كاشفا عن
الصفحه ٢٨٤ : الأوّلين ، الأوّل من الأوّل والثاني من الثاني.
(٤) وهي كما جاءت في
الرواية : القرد والخنزير والكلب والفيل
الصفحه ٣٠٣ : دون رواية عن شيخه فهذا موقوف ، أو روى ابن إدريس عن المفيد
بواسطة الشيخ بحذف الواسطة.
وأمّا كونه بخبر
الصفحه ٣٠٥ : المذكور بعد أن نسبه إلى بعض
الأفاضل على طريقة المصنّف. وقد استجيده وإن استبعد تعميم الرواية إلى نفي
الصفحه ٣٢٢ : استفاضة الأخبار على ما رواه السيّد عليخان في شرحه «رياض
السالكين» «للصحيفة السجادية». راجع ٧ / ٤٣٠
الصفحه ٣٢٣ : في خلواتهم وربّما اطلعوا عليه لبعض خواصّهم.
كما رواه ثقة
الإسلام الكليني عطّر الله مرقده بإسناده
الصفحه ٣٣٣ : أمّتي. فقال : إنّ الله يأمرك أن تقرأ
القرآن على سبعة أحرف» (١). وهذه الرّواية مع ضعف سندها أيضا غير
الصفحه ٣٣٤ :
الراويين بالنقل إنّما هو لأجل إسناد الاختيار والترجيح ، لا رواية أصل القراءة
حتّى يستند في منع حصول التواتر
الصفحه ٣٣٧ :
متتابعات (٢) ، فهل ينزل منزلة الخبر لأنّها رواية أم لا ، لأنّها لم
تنقل خبرا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد
الصفحه ٤٤٦ : والاشكالات مثل الأخبار التي رواها العدل الآخر ، فالرّاء حينئذ
مكسور والواو بمعنى مع فيكون الفرق بين هذا