الصفحه ٥٥٧ : الرجوع في الأحكام إلى أفعاله كقبلة
الصّائم ، لما روته [رواه] أمّ سلمة عن فعله عليهالسلام ، والغسل بمجرّد
الصفحه ٥٧٧ :
فهرس الروايات
إذا كان الماء قدر
كرّ لم ينجّسه شيء.................................... ١٧٩
و ٣٨٦
الصفحه ١٦ :
غير واضح ، وهذا
التفسير (١) رواه أصحابنا عن أئمّتهم عليهمالسلام فلا وجه لردّه.
والصواب في
الصفحه ٨٥ :
على ذلك (٢) مثل رواية سليم بن قيس الهلالي في «الكافي» عن أمير
المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث أجاب عن
الصفحه ٨٦ : .
وقد قال الصادق
عليه الصلاة والسلام في رواية داود بن فرقد المرويّة في «معاني الأخبار» : «أنتم
أفقه
الصفحه ٨٧ : ، فلعلّ الرّواة كانوا يعلمون أنّ
مرادهم عليهمالسلام
__________________
(١) «الوسائل» : ٢٧ /
٦١
الصفحه ١٢٤ : الاستثناء يرجع إلى
الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدا ، ولم يحد ، عن ابن عبّاس في رواية ـ
الصفحه ١٢٦ : لاحتمال أن يكون
ذلك من اجتهاده (١) لا من نقله ، كما أنّ رواية الثّقة حجّة على غيره لاجتهاده
ورأيه ، مع
الصفحه ١٣٩ : »
(٣). وقوله عليهالسلام «لمّا مرّ بشاة
ميمونة على ما رواه العامّة : أيّما إهاب (٤) دبغ فقد طهر
الصفحه ١٤٤ : يحكم به الآخر. قال : فقلت :
فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل ـ كما في رواية الفقيه
الصفحه ١٤٨ : المطّلع ، والثاني على العدم ، وبهذا التفصيل رواية
صحيحة كالمخصّص لكليهما وهي قرينة لذلك الحمل.
وأمّا
الصفحه ١٥٣ : من ذلك الإجماع المنقول ،
من دلالة العقل على قبح ترجيح المرجوح ، مع أنّ الرّواية صريحة في إرادة
الصفحه ١٧٠ : والتخصيص كان من الرّسول صلىاللهعليهوآله بعد حضور وقت العمل ، لا مجرّد تراخي رواية الإمام عليهالسلام من
الصفحه ١٧١ :
الشيرواني في
حاشيته الفارسيّة على «المعالم».
فعلى هذا ، فلو
فرض أنّ أحد الرّواة سمع العامّ من
الصفحه ٢٠٣ : للبعض ،
وعلى أي من التقديرين مبيّنة. ومن ردّ الباء بين المعنيين جعلها مجملة.
(٤) منه ما رواه محمد
بن