الصفحه ٤٧٩ : ورواية أمثاله في
وقت من الأوقات. وربّما يجعل هذا مؤيّدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى (٢) وعلى بن أبي
الصفحه ٤٩٥ :
قبول شهادته أيضا والاقتداء به ، وإلّا فلا يقبل في قبول الرّواية أيضا ، لأنّ
معنى العدالة شيء واحد ، ولا
الصفحه ٥٠٤ : ذكر
يظهر أنّه لا وجه للجرح في مثل أبان بن عثمان (٤) لأجل ما رواه الكشّي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه
الصفحه ٥٠٥ : يكون
اطّلاعه (٢) على هذا من جهة غير هذه الرّواية.
__________________
(١) في فوائد «الخلاصة»
انّه
الصفحه ٥١٢ : إلى رجل من أصحاب القائم عليهالسلام فلينظر إلى هذا» (١) ـ يعني داود ـ.
وقيل : انّه موافق
لما رواه
الصفحه ٥١٥ : بقول
أحد من علماء الرجال في رجل معيّن حتّى يتفحّص عن معارضه ، هذا حال علماء الرجال
بالنسبة إلى رواة
الصفحه ٥١٦ : والمزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا
يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن
الصفحه ٥٢١ : وكلاهما يفيد الظنّ.
واحتجّ النافي
مطلقا : بما مرّت الإشارة إليه ، من أنّ شرط قبول الرّواية معرفة عدالة
الصفحه ٥٢٣ :
الشّرطان
السّابقان يكفيان مئونة ذلك.
نعم ، لو أريد مثل
ما لو نقل غير السّامع من الرّواة الوسائط
الصفحه ٥٢٧ : ، ففي رواية كما ذكر ، وفي أخرى : نضّر الله ،
بالضاد المعجمة ، وفي أخرى : رحم الله ، وفي رواية : إلى من
الصفحه ٥٣٦ : عليهمالسلام لما قيل : انّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا.
ومنها : رواية
الأجلّاء عنه ، سيّما الّذين يردّون رواية
الصفحه ٥٣٨ : (٢) ومن ضارعه (٣) أيضا.
ومنها : رواية
الثقة عن رهط ، أو عن غير واحد أو عن أشياخه.
ومنها : أن يذكره
الصفحه ٥٤٣ : بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلّفة صار مشتبها ، والأظهر الاعتماد على
القرائن وأشخاص الرّواة.
ومنها
الصفحه ٥٤٤ : من القرحة. في «الذكرى» ذكره الكليني وافتى به ابن
الجنيد وفي كثير من نسخ «التهذيب» الرّواية بلفظها
الصفحه ٥٤٧ : الكتاب كقوله : أجزت لك رواية هذه النسخة المصحّحة ، أو بنوعه المتعيّن في
نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل