الصفحه ٥٦٩ : الزمان على
سبعين جزء من أجزاء النبوّة» (١).
وفي الصحيح عن
معمّر بن خلّاد عن الرضا عليهالسلام قال : إنّ
الصفحه ٥٥٧ :
وأمّا المفصّل (١) فلا دليل يعتدّ به.
وقد استدلّ على
المختار مضافا إلى ما مرّ بإجماع العصابة على
الصفحه ٤٨٠ : يظهر علمه فإن لم يفعل سلب عنه نور
الإيمان ، وما كنت ادع الجهاد وأمر الله على كل حال. فناصباني وأظهرا لي
الصفحه ١٢٤ :
والشروع في ذكر الاستثناء لا ينتفي احتمال التّخصيص كما هو المفروض (١) ، فما معنى إبقاء غير الأخيرة على
الصفحه ٢٤٢ : ، فاجتمعوا
على فتوى من دون أن يسندوه إلى فقيههم ولم يعلم مخالفة لأحدهم فيه ، يمكن حصول
العلم بذلك بأنّه رأي
الصفحه ٥٦٨ :
وردّ : بأنّه فرع
أن يعرفه بصورته في اليقظة حتّى يصدق عليه أنّه رآه ، فلا يتمّ الإطلاق.
وأجيب
الصفحه ٢٢٠ : ، والمصلّي قد يموت بين الصلاة ، الى غير ذلك.
واحتجّ المانع
مطلقا ، أمّا على عدم التأخير في المجمل
الصفحه ٢٣٧ :
بين الطائفة ولم
يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول ولا على فساده ، وجب القطع على
الصفحه ٢٤ :
وإذا أطلق على
الجزء كان دلالته عليه مطابقة ويصدق عليها أنّها دلالة اللّفظ على جزء ما وضع له
اللّفظ
الصفحه ٣٠٥ : مقام الجواب (٢) : إنّه يمكن تحقّق التواتر على طريقة العامّة الّذين
يقولون بحجّية الإجماع من حيث إنّه
الصفحه ٥٧ :
وإن أراد مقايسة
بعض أجزائها ، وهي المقيّدات بباقي الأجزاء في كونها حقيقة على أجزاء المفردات
الصفحه ٦٧ : )(١) هو الحبيب النجّار يحتاج الى القرينة ، مع أنّه حقيقة على
الظاهر كما بيّناه في مباحث الأوامر.
وقد
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا فيما
اجتمعوا عليه فليس إلّا رضاه بشيء واحد (١) ، فلا يجوز مخالفته.
أقول : فرق بيّن
بين
الصفحه ٢٥٧ :
أيضا ما رووه من قوله عليهالسلام : «لا يزال طائفة من امّتي على الحقّ حتّى تقوم السّاعة» (١). وهو أيضا
الصفحه ٢٥٩ :
يقل على تخطئة
المخالف (١).
واعترض عليه أيضا
: بأنّه مستلزم للدور ، لأنّه إثبات للإجماع بالإجماع