الصفحه ٢٣٥ :
بعض المتصوّفة (١) على أهل الاستدلال.
وبهذا (٢) ، يندفع الشبهة التي أوردوها من عدم إمكان العلم
الصفحه ٢٤٦ : على أنّ العلّة في هذا الحكم (١) هو النجاسة وليس من باب التعبّد ، وأنّه (٢) لا فرق بين الثوب والجسد ولا
الصفحه ٢٥٦ :
فهذا من أدلّة
الشيعة على القول بوجوب وجود الإمام المعصوم ، والعجب من المخالفين حيث قالوا
بمقتضاه
الصفحه ٢٦٥ :
الجزم بموافقة
المعصوم ولو باتّفاق جماعة من الأصحاب.
وأمّا على المشهور
(١) بين القدماء ، فلأنّه
الصفحه ٢٨٤ : المركّب مع الاتّفاق
على عدم الفصل.
فهناك إجماع بسيط
ومركّب ، وذلك أيضا في الأحكام الشرعية في غاية الكثرة
الصفحه ٢٩٦ :
الذي هو المدلول
الالتزامي لنقل الإجماع ، أو لا نعلم الإجماع عليه (١) لأنّه ليس بحديث.
أقول
الصفحه ٣٨٩ :
الجود من باب
الدلالة التضمّنية ، غفل عن هذا واختلط عليه الفرق بين الجود والعطاء ، ولعلّ كلام
الصفحه ٤١١ : التخيير الذي دلّنا عليه الإلجاء والاضطرار حين
جهالة الحكم.
وهذا التخيير قد
يتصوّر بين جواز العمل بالأصل
الصفحه ٤٥٣ :
وتكلّم في «الذّريعة»
(١) على التعلّق بعمل الصّحابة والتابعين بأنّ الإمامية تدفع ذلك وتقول : إنّما
الصفحه ٤٩٨ :
فلنرجع إلى ذكر
أدلّة الأقوال : أمّا على المذهب المختار (١) ، فأمّا بناء على الدليل الخامس (٢) كما
الصفحه ٥١٣ :
نصوصيّة (١) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في
ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم
الصفحه ٥٥٣ :
في الصّوم ،
والزّيادة على أربع في النكاح الدّائم.
وأمّا غيرهما (١) ، فإمّا أن لا نعلم وجهه وقصده
الصفحه ٥٦ :
مستعملا في المعنى
المجازي على ما اخترناه كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في الإخراج ، فلا ينافي كون
الصفحه ٦٤ :
العامّ هو معناه
الحقيقي الأصلي إلّا الباقي فقط ، فهو عين الحقيقة لا أحد الحقائق. ولا على القول
الصفحه ٧٦ :
العجز عن الترجيح
، كما هو منصوص عليه في الأخبار ، مدلول عليه بالاعتبار ، فالأخذ بكلّ ما رأيناه