الصفحه ٥٧٤ :
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا
اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
الصفحه ١٧٠ : وهو غير
معلوم ، بل خلافه معلوم لاتّفاقهم ظاهرا على أنّ الأحكام الكلّيّة بعد الرّسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١٩ : بني آدم غالبا كان على ذلك ، يظهر له (٤) العلم بجواز العمل بخبر الواحد في الجملة.
وما يستبعد من
أنّه
الصفحه ٢١٣ : الأصحّ. ومن الرّسول كقوله صلىاللهعليهوآله : «فبما سقت السّماء العشر» (٤) ، فإنّه بيان لمقدار الزّكاة
الصفحه ٢٥١ : .
فأمّا الآيات ،
فمنها قوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ
الرَّسُولَ)(مِنْ بَعْدِ ما
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى
الصفحه ٢٥٢ :
وما قيل : إنّ
مشاقّة الرّسول كافية فيه مستقلّا ، فلا حاجة إلى ضمّ غيره.
ففيه : أنّه كذلك
لكن
الصفحه ١٧٧ :
، فلو ثبت بأخبارهم شيء فإنّما يثبت بها حال ما وقع في زمان الرّسول صلىاللهعليهوآله.
وأمّا الأخبار
الصفحه ٤٤٢ : رسوله ، إمّا
بتلاوة كتابه عليهم ، أو بحكمه بنفسه وبيانه إيّاها بلسانه الشريف. فما حصل العلم
بمراد الله
الصفحه ١٦٠ :
فإن قلت (١) : إنّ الأخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب الله
يجب طرحه وضربه على الجدار
الصفحه ٣١١ : .
فأمّا في الصّدر
الأوّل الذي خوطب به المشافهون فلأنّ الضّرورة قاضية بأنّ الله تعالى بعث رسوله
الصفحه ٢٦٣ : فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٣) فظهر منها (٤) ، أنّ المرجع والمعوّل إنّما هو الكتاب
الصفحه ٥٣٩ : بن يعقوب ، أو أحمد بن محمّد ثم يذكر في آخر
الكتاب طريقه الى كل واحد ممن ذكر في أوّل الاسناد مثل انّه
الصفحه ٣١٥ : الاستدلال برواية الثّقلين أيضا من أنّ الأمر بالتمسّك بكتاب
الله لا يدلّ على أنّه يمكنه الفهم بنفسه ، بل الذي
الصفحه ١٨٨ : (١) : ألا ترى أنّه معروض للقيد.
فيه : ما لا يخفى
، إذ لا شكّ انّ مدلول رقبة في قولنا : رقبة مؤمنة هو
الصفحه ٣٢٦ : : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).
(٣)
وفيه : أنّه لا
يدلّ على عدم التغيير