يجوز ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا (١).

ويرد عليه : إنّ التصرّف بالتبليغ أغلب ، فلا بدّ من الحمل عليه كالسّابق ، فلا يشترط الإذن.

وأجاب عنه الشهيد رحمه‌الله (٢) : بأنّ اشتراطه يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل.

__________________

(١) راجع ابن سعيد الحلي / الجامع : ١٦٨.

(٢) في «القواعد والفوائد» ١ / ٢١٦.