الصفحه ٣٧٨ : ،
وليس ضروريا بمعنى أنّه حاصل من غير واسطة ، كقولنا : الموجود لا يكون معدوما ،
فإنّه لا بدّ فيه من حصول
الصفحه ٣٨١ : لا بدّ أن يحترزوا من القرائن اللّازمة للمخبر أيضا ، فالمتواتر حينئذ هو ما
كان إفادته العلم من جهة
الصفحه ٤٠٣ : المعنى العامّ الشامل للوجوب ، بل
المراد الوجوب ، لأنّه إذا جاز العمل به شرعا ، فلا بدّ أن يجب أن يعمل على
الصفحه ٤٠٩ :
والمشهور في وجه
الدّلالة ، أنّ كلمة لعلّ للترجّي ، وهو ممتنع على الله تعالى فلا بدّ من إخراجها
عن
الصفحه ٤٣٢ : ، فيبقى الشطر الآخر وهو الحجّية
في أزمنة الغيبة بلا دليل الاجماع.
(٤) أي فلا بد من
العمل بالظنّ الحاصل
الصفحه ٤٣٣ : دليل لهم ظاهرا إلّا الشّهرة ، فإن جعلنا
الشّهرة حجّة فهو ، وإلّا فلا بدّ أن يوقف المال ويهلك الأيتام من
الصفحه ٤٥٩ : اشتراط هذه الشرائط لا بدّ
أن يكون للتنبيه على أنّ الخالي عن المذكورات لا يفيد الظنّ أو لبيان مراتب الظنّ
الصفحه ٤٨٠ : ، أنّ
المعيار في أمثال ذلك قوّة الظنّ من القرائن الخارجية ، فلا بدّ من التأمّل
والتفحّص ، فمثل ما يرويه
الصفحه ٤٩٨ : بعدالة الرّاوي لعدم إفادته العلم ، وهذا
تناقض ، فلا بدّ من حملها على ما سوى الإخبار بالعدالة (٦).
ففيه
الصفحه ٥٠٦ : التعديل دون
الجرح ، وقال قوم : لا بدّ من السّبب فيهما جميعا ، وقال القاضي أبو بكر : لا يجب
ذكر السّبب فيها
الصفحه ٥١١ : يصلّي ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات ، كالكثرة والأعدليّة
والأورعيّة وغير ذلك
الصفحه ٥٢١ : أنّ الإسناد
لا بدّ أن يكون من جهة حصول العلم به في غاية البعد كما هو الغالب في الأخبار ،
فالإنصاف أنّ
الصفحه ٥٢٥ : والمعوّل حتّى يعتبر في نقله للآخر ذلك المقدار ، بل الناقل
للغير أيضا لا بدّ أن يلاحظ مقدار فهم مخاطبه لا
الصفحه ٥٣٠ : (٢) وغيرهما.
وأمّا لو كان رجال
السّند منحصرا في الإماميّ الممدوح بدون التوثيق ، وغير الإماميّ الموثّق ، ففي
الصفحه ٥٣٦ :
على مصطلحهم ، فلا بدّ من التفطّن لتلك القرائن وعدم الاقتصار على الصحيح والحسن
المصطلحين كما اقتصر بعض