الصفحه ١٠٨ : ، فالأمر يدور فيه بين مجازات ثلاثة.
إذا تحقّق هذا
فنقول : كلّ استثناء يستدعي مستثنى منه واحدا ، فلا بدّ
الصفحه ١٢٣ : للسّامع ، لا بدّ أن يحمل
على معناه الحقيقي ما لم يجئ قرينة على خلافه.
ومقتضى ما ذكرنا
في مقدّمات المباحث
الصفحه ١٣١ :
الضمير للمرجوع
إليه ، فلا بدّ من تخصيص العامّ لئلّا يلزم الاستخدام (١) ، فإنّه وإن كان واقعا في
الصفحه ١٣٣ : ضمير الغائب مثلا معهوديّة المرجع بين المتكلّم والمخاطب ولو
بمقتضى الحال والمقام ، فلا بدّ أن يستعمل
الصفحه ١٤٥ : دليلان من الأدلّة مثل خبرين جامعين لشرائط القبول أو ظاهر آيتين أو نحو ذلك
، فلا بدّ أوّلا من ملاحظة الجمع
الصفحه ١٤٦ : الخصوص أيضا ، فلا بدّ في
توجيه التأويل الى أحدهما دون الآخر من مرجّح ، فلا ينافي عدم الرّجوع الى
الصفحه ١٥٦ : وهو ملغى بأجمعه
حينئذ ، فلا بدّ من بيان وجه التخصيص واختياره.
فالأولى أن يقال :
دليلان تعارضا
الصفحه ١٦٥ : ، لا بدّ فيه
من ملاحظة المرجّحات الخارجيّة في التخصيص ، يعني بعد ملاحظة المقاومة ونفي رجحان
أحدهما على
الصفحه ١٨٢ : بأنّ الجمع لا
ينحصر في ذلك ، فلا بدّ من بيان المرجّح ولا يتمّ إلّا بما ذكرنا.
وأمّا سند هذا
المنع
الصفحه ١٨٨ : المقيّد لا المطلق ،
والمؤمنة قيد للمقيّد.
قوله (٢) : وإلّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق.
فيه : أنّه لا
الصفحه ٢١١ :
واحتجّ القائل
بالإجمال (١) : بأنّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من إضمار فعل يصلح
متعلّقا له
الصفحه ٢١٣ : المأمور بإيتائها (٥).
__________________
ـ غير تقدم إجماله
فهو ليس بهذه المثابة ، فلا بد حينئذ من
الصفحه ٢٢١ : ، بل فيه
دلالة على المراد في الجملة (٢) أيضا ، بخلاف الحقيقة التي أريد منها المعنى المجازي بدون
نصب
الصفحه ٢٢٦ :
المنسوخ لا بدّ أن يكون ظاهرا في الدّوام وإن كان عن القرائن الخارجية لا من دلالة
اللّفظ والحقيقة ، فبعد مجي
الصفحه ٢٣٣ :
، فحينئذ لا بدّ أن يكون المراد من المجتهد في الأصول الكلامية أيضا.
(١) وهو الذي يناسب
مذهب الخاصة