الصفحه ١٨ : بدّ من تمهيد مقدّمات :
الأولى :
أنّ الغرض من وضع الألفاظ المفردة ليس إفادة معانيها ، لاستحالة
الصفحه ٢٢ : طبق قانون الوضع ، فلا
بدّ أن يراد منها ما أراده الواضع على حسب ما أراده. ومن المحقّق انّ وضع المشترك
الصفحه ٣٧ : يتعلّق بالباقي ، فلا بدّ من
التصرّف في لفظ العامّ بمعونة قرينة المخصّص.
والعضديّ أسّس هنا
أساسا جديدا
الصفحه ٤٢ : الأقوام ، وهو أنّهم
ذكروا الاختلاف في منتهى التخصيص ، وذهب المحقّقون من الجمهور الى أنّه لا بدّ من
بقا
الصفحه ٥٢ : الحقيقي ، بل الموضوع له هو كلّ فرد
بدون قيد الانفراد ولا قيد الاجتماع ، لا بمعنى إرادة كلّ فرد لا بشرط
الصفحه ٧٠ : كما ذكرنا ، ولم يتعرّضوا لما فيه ، فلا بدّ لهم أن يجيبوا
عنه : بأنّ تيقّن الأقلّ إنّما يفيد الحجّيّة
الصفحه ٧٢ : تحصيل القطع.
ولا بدّ في تحرير
محلّ النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدّمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام
الصفحه ٨٢ : الخطاب قرينة
__________________
(١) فيبحث فيه عموم
الفقهاء لأنّه محل لابتلاء عموم المكلّفين ، فلا بد
الصفحه ٩١ : لمقابلة مختارنا
بأنّا نكتفي بالظنّ الحاصل من أصالة الحقيقة ، بل لا بدّ أن يقال : إنّ الظنّ حاصل
مع شيوع
الصفحه ٩٢ : (٣).
ولا بدّ في الفحص
عن المخصّص من ملاحظة الكتب الفقهيّة سيّما الاستدلاليّة منها ليطّلع على موارد
الإجماع
الصفحه ٩٨ : لا بأس بإيرادها مع توضيح
منّي وتحرير وإصلاح ، وهي : إنّ الواضع لا بدّ له من تصوّر المعنى في الوضع
الصفحه ١٠٢ : بدون أن يلاحظ معنى كليّا ثمّ
يضع لجزئيّاته الإضافيّة ، وأيضا فلا حاجة (١) الى ملاحظة المعنى الكلّي في
الصفحه ١٠٣ : والنّكرات ، أو كان الموضوع له خاصّا كما لو كان من قبيل
المبهمات ، ولا بدّ أن يكون مراده مثل الموصولات (٤) أو
الصفحه ١٠٦ : ، وهو معنى حرفي ،
والأسماء أيضا وإن كان لها وضع مستقل ، لكنّه لا بدّ أن يراد منها في باب
الاستثنا
الصفحه ١٠٧ : ، ومن التأمّل فيه يظهر أنّ وضع الأدوات ، وكذلك وضع المستثنى ، لا بدّ
أن يكون وحدانيّا ، فلا يجوز إرادة